قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اليوم الإثنين، إن فصل العامل فى القطاع الخاص وفقا لمشروع قانون العمل الجديد سيكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية التى سيتم إنشائها وفقا للقانون.
وأضاف وهب الله خلال جلسة استماع في مجلس النواب أن اللجنة اطمئنت إلى حد كبير أن الوزارة و أصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين فى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التى كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان.
وأكد وهب الله أن لجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال فى القانون الجديد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.