قضت اليوم الاثنين المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، برفض الدعوى المقامة من محمد كمال المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل فى التعيينات.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، أوصى بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطى الاوائل فى التعيينات.
وذكر التقرير فى الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم فى التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، والتى حملت رقم ٢٦٨٣٦ لسنة ٦١ ق، والذى أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة ٢٠١٠، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة.
وقدم الطاعن شرحا لدعواه ثلاث حوافظ "مستندات" حوت أولاهما على توصية لجنة فض المنازعات تدليلا على رفع الدعوى خلال المواعيد وردا على هيئة قضايا الدولة، والثانية على صورة من القرار الذى صدر من مجلس القضاء الأعلى، متضمناً تعيينه بالنيابة العامة، وتم استبعاده منها فى وقت لاحق بسبب مؤهل الوالدين تدليلا على صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا نصت على أن اختيار أحد المجالس العليا للهيئات القضائية لمرشح ما يعد دليلا على صلاحيته للاختيار بأى هيئة أخرى قضائية.