وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980.
ينص التعديل على مد أجل وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017.
ورفض النائب هيثم الحريرى التعديل قائلا "فى الوقت الذى يتم فرض ضرائب على المواطنين كل يوم ، وتبحث الحكومة عن إيرادات لسد العجز ، يتم إعفاء المتعاملين فى البورصة من ضريبة مستحقة لمدة 3 سنوات أخرى " .
وأشار النائب عبدالحميد كمال إلى أن هذا المد هو إنحياز للأغنياء على حساب الفقراء ، فقد تم تأجيل العمل بالقانون عام 2015 لمة عامين انتهت فى 17 مايو الجارى ، ثم تأتى الحكومة لتطلب مد لفترة جديدة مدتها 3 سنوات .