صدام آخر مرتقب بين مجلس النواب والقضاة، في أعقاب إحالة رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال مشروع قانون لخفض سن القضاة إلى اللجنة التشريعية لدراسته.
وكان المجلس دخل في صدام مع القضاة بعد الإصرار على الموافقة على قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي يتيح للرئيس اختيار رئيس كل هيئة.
واتفق قاضيان سابقان، على أن لمجلس النواب الحق الأصيل في التشريع، ورأى أحدهما أن مشروع قانون قد يتسبب في أزمة جديدة لناحية الإطاحة بالخبرات من القضاة، وفضل أحدهم أن تكون التجربة هى المحك الرئيسي لصحة موقف البرلمان من عدمه.
وقال المستشار عدلي فرغلي، رئيس قسم التشريع السابق بمجلس الدولة، إنه بلا شك سيخلق مسألة مناقشة مشروع قانون لخفض سن القضاة أزمة جديدة مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فرغلي لـ "مصر العربية"، أن مشروع القانون المنظور في مجلس النواب سيؤدي ليس فقط بين الدولة والقضاة، ولكن أيضا على مستوى ضرب الطبقة القادرة على الحكم بالعدل، بما يهدد سير المحاكمات.
وتابع أن الطبقة القادرة على إصدار أحكام هى بين 60 -70، أما الأعمال الأصغر فيعتبرون شباب القضاة، وتصدر عنهم أحكام غريبة، مثل حكم الأمور المستعجلة الذي ألغى حكم محكمة القضاء الإداري وآخر أوقف الإدارية العليا الخاصة باتفاقية "تيران وصنافير".
ولفت إلى أن تمرير القانون يعني الاعتماد هؤلاء القضاة الذين يصدرون أحكام غريبة خلال الفترة المقبلة، ومنهم من أصدر أحكام بإعدام 500 أو 700 شخص في قضية واحدة.
وأشار إلى أنه لولا محكمة النقض التي تضم قضاة لديهم خبرات طويلة لكانت هذه الأحكام نفذت ولكنهم تدخلوا لإلغائها، ورد القضية إلى طبيعتها وإعادة المحاكمات.
وشدد على أن القضاة فوق الستين عاما يمكن الثقة في نزاهتهم وخبراتهم، وسيبقى السيء من القضاة.
واعتبر أن القانون المنظور داخل البرلمان يترتب عليه مشاكل إجرائية يصعب حلها، لناحية رحيل الآلاف من القضاة بما يخلف أزمة كبيرة في بطء إجراءات التقاضي التي يشتكي البعض منها.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن رفع سن القضاءة تم في قوانين متعاقبة، وبالتالي فإن خفض السن يجب أن يكون بالآلية ذاتها.
وأضاف السيد لـ "مصر العربية"، أن السلطة التشريعية هى المنوط بها سن القوانين، وإذا رأت بخفض سن القضاة فالأمر منوط بها في حدود اختصاصها، سواء إذا كان ذلك في الصالح العام أو غير ذلك.
وتابع أن الخبرة بلا شك لها دورها في ساحات القضاء وتحديدا في مسألة جودة المنتج المرتبط بارتفاع السن، وبالتالي فإن خفض سن القضاة له آثر في ضعف المنتج.
ولفت إلى أن المسألة هنا تحتل وجهتي نظر، ومن حق القضاة أن تكون وجهة نظرهم ظاهرة ومعروفة لدى السلطة التشريعية أيضا عند نظر مشروع القانون.
وأشار إلى أن التجربة هى المحك الرئيسي لهذا التوجه، لإثبات صحته أوخطأه خلال الفترة المقبلة.