أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، أن الحكومة المصرية وافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% المعاشات العادية، و25% للمعاشات المتدنية.
وبعد إقرار هذه العلاوة يحصل المواطن الذي يحصل على معاش 1000 جنيه أو أقل على زيادة 130 جنيه على معاشه، بزيادة من 20 إلى 25% حسب قيمة المعاش، فيكون إجمالي ما يحصل عليه صاحب معاش الـ500 جنيه، هو 630 جنيهًا، ونفس الشيء بالنسبة لمن تبلغ قيمة معاشه 600 أو 700 أو 800 أو 900 جنيه، كما يحصل صاحب معاش الـ1000 جنيه على نفس القيمة فيصبح معاشه 1130 جنيهًا.
ويترتب على هذه العلاوة حصول أكثر من ثلث أصحاب المعاشات، وهم أصحاب المعاشات المتدنية على متوسط زيادة نسبتها بين 21% إلى 25%.
أما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1000 جنيه جنيها وحتى 3230 جنيهًا فستكون نسبة زيادة معاشهم 15%.
يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن أعلنت أن التكلفة الإجمالية التي ستتحملها الدولة من صناديق التأمينات لصرف هذه العلاوة، هي 20 مليار جنيه في حالة المعاشات التأمينية، و2 مليار وربع في حالة المعاشات التكافلية.
الجدير بالذكر أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يبلغ 9.5 مليون مستفيد، أكثر من ثلثهم يعانون من تدني قيمة معاشهم، مما جعلهم ينظمون العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بهذه الزيادة.