أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والذي من شأنه أن يفرض قيودًا صارمة جديدة على الجمعيات العاملة في مجال تقديم المساعدات، ما يشعل المخاوف من نوايا الحكومة في تسريع وتيرة التضييق على الناشطين الحقوقيين قبل انتخابات الرئاسة المقررة في العام المقبل.
هكذا سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا سلطت فيه الضوء على القانون الجديد الذي صادق عليه السيسي أمس الاثنين قبل أن يمرره مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي، والذي تتوقع بعض الجماعات العاملة في مجال تقديم المساعدات أن يضطر ها إلى الغلق.
وأضاف التقرير أنَّ المصادقة على القانون جاءت برغم موجة الانتقادات الحادة التي أثارها من جانب مسؤولين غربيين، أبرزهم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا جون ماكين وليندسي جراهام ، واللذين هددا بفرض قيود على المساعدات الأمريكي لمصر حال تمت الموافقة على القانون.
وتحدثت أمي هوثرون، الخبيرة المتخصصة في الشؤون المصرية في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط ومقره واشنطن لـ "نيويورك تايمز" بقولها:" مصر وأنظمة أخرى مثل البحرين تشعر وكأنها منحت الضوء الأخضر من ترامب لمواصلة أعمالها القمعية باسم مكافحة الإرهاب، وهي تتوقع ألا يصدر عن إدارة ترامب أية انتقادات لها."
ولطالما أكد الرئيس السيسي أن تلك الإجراءات القاسية ضرورية لمواجهة التهديدات الناتجة عن الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي قتل ما يزيد عن 100 مواطن قبطي في مصر منذ ديسمبر الماضي، وآخرها الهجوم الذي وقع في المنيا على حافلة تقل أقباطا في الـ 26 من مايو الجاري، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري لكل من يخالفه.
ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة كذلك.
وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسومًا قدرها 300 ألف جنيه، بحسب ما قال المحامي الحقوقي جمال عيد.
ويقضي القانون بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقًا.
ويضع القانون الذي صادق عليه السيسي قيودًا صارمة على 47 ألف منظمة غير حكومية محلية إضافة إلى حوالي 100 منظمة يتم تمويلها من الخارج. وبموجب القانون، يخضع عمل تلك المنظمات لـ "الهيئة الوطنية" التي يقول مسؤولو تلك الجماعات إنها ليست سوى أداة للتدخل من جانب الأجهزة الأمنية للدولة.
ويتوجب على المنظمات الأهلية الحصول على ترخيص من الهيئة الجديدة التي لم تؤسس بعد، لإجراء الأعمال الميدانية أو نشر الدراسات المسحية، للتأكد من أن تلك الأعمال " تلائم خطط الدولة وأولوياتها واحتياجاتها التنموية."
وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن تصديق الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية، سيحظر العمل الأهلي خلال الفترة القادمة.
وأضاف زارع أن القانون سيجعل عمل الجمعيات الصغيرة أمرًا صعبًا، وسيبقى فقط عدة منظمات وجمعيات كبرى تمثل المجتمع المدني.
وتابع :"بعد المنع من السفر والتحفظ على الجمعيات تأتي خطوة التصديق على القانون كمرحلة أخيرة لاغتيال المجتمع المدني".
الخبر من المصدر..