الإجراءات تهدف بصورة جزئية إلى نزع فتيل الغضب في الشارع المصري من الزيادة الصاروخية في الأسعار والناتجة عن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة في نوفمبر الماضي، وفي مقدمتها تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والرفع الجزئي لدعم الوقود.
هكذا علقت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء على إعلان الحكومة المصرية أمس الاثنين حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 2.49 مليارات دولار والتي تتضمن تخفيضات في ضريبة الدخل وصرف علاوات لموظفي الدولة وزيادة أموال المعاشات وصرف دعم نقدي للمواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة في محاولة لمساعدتهم على مواجهة الزيادة في مستويات التضخم.
وذكرت الوكالة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن حزمة الضمان الاجتماعي الجديدة ستسري اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، أي في بداية السنة المالية الجديدة، وفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.
وأضاف التقرير أن الإعلان عن حزمة الضمان الاجتماعي الإضافية حملت أخبارًا سارة لملايين المصريين نظرا لأنها جاءت بعد أيام قلائل من قدوم شهر رمضان الكريم، موضحة أنه وخلال هذا الشهر، ينفق المصريون أموالًا أكثر من أي وقت آخر في العام على شراء السلع والمستلزمات الغذائية وإقامة الولائم للأقارب والأصدقاء وكذا شراء الحلويات التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الغذاء عادة ما ترتفع في هذا الشهر نتيجة زيادة الطلب عليها.
ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي جاءت في إطار مساعي القاهرة لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، قد تسببت في صعود معدلات التضخم لأكثر من 30%.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة المصرية على إلغاء مزيد من دعم الوقود والكهرباء خلال الصيف الحالي.
وللطالما أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تلك الإصلاحات، برغم كونها مرة، هي السبيل الأوحد لإحياء الاقتصاد المصري المأزوم جراء سنوات من الاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية المتزايدة التي يُلقى باللائمة في غالبيتها على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي ينشط في منطقة شمال سيناء المضطربة.
وذكر التقرير أنه ومع دنو موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، خاطر السيسي بشعبيته التي كانت جارفة في السابقة حينما طبق تلك الإصلاحات.
ولفت التقرير إلى أن السيسي لم يشر صراحة إلى نيته الترشح لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، لكنه سيفعل على الأرجح.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر والتي شهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين في ديسمبر الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح جماح الأسعار.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 % في أبريل.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وأقر مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
الخبر من المصدر..