أقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات الحمائية للتخفيف عن المواطنين والحد من آثار التضخم، ومن ضمنها تطبيق نظام الخصم الضريبي على الدخل.
وساد لبس كبير حول ما هو الخصم الضريبي وما الفرق بينه والإعفاء الضريبى ومن المستفيدين منه وكيفية تطبيقه؟ والخصم الضريبى هو نظام متبع فى عدد من دول العالم ويعتمد على تنازل الدولة عن نسبة من الضرائب التى يجب أن تحصلها من الأفراد سواء العاملين بوظائف، أو أصحاب الأعمال، بهدف تخفيف العبء الضريبى على الطبقات الأقل.
ويستفيد من الإعفاء الضريبى جميع الأشخاص سواء ذوى الدخول المرتفعة أو المنخفضة، وتكلفته أكبر على خزانة الدولة، بمعنى أنه إذا أقرت الدولة إعفاءً ضريبىا للأشخاص بقيمة محددة سيتفيد منها كل الخاضعين للضرائب مهما كانت دخولهم. أما فى نظام الخصم الضريبي فيستفيد منه الأقل دخلا بصورة أكبر، وكلما يرتفع الدخل تكون استفادته أقل، أما الأعلى دخلا فلا يستفيدون من هذا النظام على الإطلاق. ويستفيد منه الأفراد الذين يقعون فى الشرائح الضريبة التى يصل دخلها حتى أقل من 200 ألف جنيه سنويا، وهم أصحاب الدخول من المرتبات، أو من يتربحون من نشاط تجارى أو صناعى، أو من إيرادات ثروة عقارية سواء إيجار أو تصرفات عقارية بالبيع وغيرها، أو يتربح إيراداته من نشاط مهنى مثل الطبيب والمهندس والفنان...إلخ. أما الشركات فليس لها علاقة بهذا النظام، ولا تخضع للضريبة طبقا لشرائح من الأساس، حيث تطبق ضريبة بسعر موحد على كافة الشركات مهما كان حجم أعمالها بنسبة 22.5%. ويخضع الأفراد للضرائب فى مصر طبقا لشرائح حسب الدخل الأولى من صفر حتى 6500 جنيها سنويا وهى معفاة تماما من الضريبة، وقد رفع هذا الإعفاء إلى 7200 جنيها سنويا، بمعنى آخر أن من يصل دخله الشهرى إلى 600 جنيها لا يخضع للضرائب. ما فوق ذلك يدخل في بند الشرحة الأولى يبدأ من 7200 حتى 30 ألف جنيه سنويا (تعادل 2500 جنيها شهريا) يخضع لسعر ضريبة 10% من دخله، وطبقا لنظام الخصم الضريبى الجديد فسيخضع لنسبة خصم قدرها 80% من الضريبى، أى أن الحكومة ستحصل 20% فقط من الضريبة المستحقة عليها ويستفيد الشخص بباقى المبلغ دون سداده.
مثال مدرس يتقاضى 2000 جنيه في الشهر بإجمالي راتب سنوي 24 ألفا بما يعني أنه يخضع لضريبة 10% ما يساوي = 2400 وبعد تطبيق الخصم الضريبي للشريحة الأولى البالغ 80% فإن قيمة الضريبة تنخفض إلى 480 ليزيد راتبه سنويا بـ 1920 جنيها (بما يعني زيادة شهرية بمقدار 160 جنيها). أما الشريحة الثانية وهي تشمل من يزيد دخله على 30 ألفا وحتى 45 ألف جنيه سنويا، وتخضع لضريبة نسبتها 15%، وطبقا لنظام الجديد فيستفيد من هم فى هذه الشريحة من خصم ضريبى نسبته 40%، أى أنه سيسدد 60% من الضريبة المستحقة عليه والـ40% التى تعادل نسبة الخصم لا يسددها ويستفيد بها.
مهندس يتقاضى أجرا 3000 جنيه شهريا بإجمالي راتب سنوي 36 ألف جنيه يخضع لضريبة 15% ما يساوي (5400 جنيه) وبعد تطبيق الخصم الضريبي للشريحة الثانية فسيخضع لنسبة خصم 40 % أي أن قيمة الضريبة ستنخفض إلى 3240 جنيها أي أنه سيتمتع بخصم 2160 جنيها سنويا (بما يعادل 180 جنيها زيادة على راتيه شهريا عند تطبيق الخصم). أما الشريحة الثالثة تشمل من يزيد دخله على 45 ألفا وحتى 200 ألف جنيه سنويا تخضع لضريبة نسبتها 20%، وطبقا للتعديل الجديد ستستفيد هذه الشريحة بنسبة خصم 5% فقط، باعتبارها من ذوى الدخل المرتفع.
محاسب في وزارة البترول يتقاضي 5 آلاف جنيه بإجمالي راتب ينوي (60 ألف جنيه) يخضع لضريبة 20% أي ما يساوي (12 ألف جنيه ) وبعد تطبيق الخصم الضريبي للشريحة الثالثة فسيخضع لنسبة خصم 5% أي أن قيمة الضريبة ستنخفض إلى 11 ألف و400 جنيه |أي أنه سيتمتع بخصم قدره 600 جنيه فقط سنويا (60 جنيها شهريا زيادة على راتبه) كونه من الدخول المرتفعة والشريحة الرابعة والأخيرة فهى لمن يزيد دخله على 200 ألف جنيها سنويا تخضع لضريبة نسبتها 22.5%، وهذه الشريحة لن تستفيد بأى نسبة خصم على الإطلاق. عمر المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال إن تطبيق هذا النظام يكلف الدولة حوالى 7 مليار جنيه على الموازنة العامة تمثل خفضا فى الحصيلة الضريبية المتوقعة. وأوضح أنه سيتم تطبيقه لأصحاب المرتبات اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية، فإذا أقر مجلس النواب القانون قبل نهاية مايو الجارى يسرى اعتبارا من أول يونيو المقبل. أما بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والعقارية، فيسرى عليهم القانون اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية. ويسدد أصحاب الأنشطة المختلفة بخلاف المرتبات الضريبة سنويا مرفقة بالإقرار الضريبى الذى يقدم لمصلحة الضرائب خلال فترة "يناير – مارس" من كل عام وفى حالة إقرار القانون فى الفترة الحالية، فهذا يعنى أن أصحاب هذه الأنشطة من الأفراد سيستفيدون من نظام الخصم الضريبى عن السنة الضريبية الحالية التى تنتهى فى ديسمبر المقبل ويسدد عنها الضرائب خلال أول ثثة أشهر من عام 2018.