أثار قرار حجب المواقع الإخبارية المصرية حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية ، حيث أكدت عدد من المراكز والمنظمات استنكارها لتلك الخطوة واصفين إياها بانها تأتي في إطار تكميم الأفواه ،وتقييد حرية النشر .
وكانت مواقع إخبارية أعلنت، الأربعاء الماضي، بأنه تم حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل جمهورية مصر العربية، بينهم مواقع مصرية تصدر من داخل مصر .
وأكّد ممثلو المواقع الإلكترونية أن الحجب يمثل تصعيدًا جديدًا في الهجمة على حرية الصحافة، انتقلت من مرحلة فرض القيود والملاحقات الأمنية إلى المصادرة والمنع والإغلاق، بما يمثله ذلك من تهديد لاستثمارات يعمل بها المئات، فضلًا عن كونه انتهاكا صريحًا لنصوص القانون والدستور ولحق المواطنين في المعرفة.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع ممثلي مواقع «مصر العربية ومدى مصر والبورصة، ودايلي نيوز والمصريون ومحيط» ، أمس الإثنين، بممثلين من مجلس النقابة بمقر جريدة "البداية".
ومن جهته، استنكر المركز المصري لدراسات السياسات العامة ، حجب 21 موقعا إلكترونيا تحت إدعاء "تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، دون اللجوء لإتخاذ أي إجراء قانوني للقيام بذلك أو حتى الرجوع إلى تلك المواقع لإستيضاح مضمون محتواها أو إعلام القائمين عليها .
وطالب المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، الالتزام بالمبادىء الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وتغليب المسلك القانوني عند إتخاذ أى إجراءات خاصة بالصحف والمواقع الإلكترونية وما فى حكمهم في حالة إرتكاب أى جرائم نصت عليها القوانين.
وأكد أنه يجب اللجوء للجماعة الصحفية والإعلامية في حالة تبين حدوث مخالفات تتنافى ومواثيق الشرف المهنية، والإلتزام بالشفافية وإحترام الرأي العام من خلال إصدار البيانات وغيرها لشرح السياسات وما تشمله من قرارت تؤثر علي الأفراد والمؤسسات وتنال من الحريات.
وفي السياق ذاته، أعلن مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تضامنه مع المواقع الإخبارية المصريةالمحجوبة .
وأضاف المركز في بيان له، أنه يتبنى جميع القضايا و الإجراءات القانونية التي تستهدف عودة هذه المواقع للعمل مرة أخرى تأكيدا علي الحق في النشر و حرية الصحافة و التي هي حرية الرأي والتعبير.
ودعا ممثلو المواقع الإلكترونية المحجوبة - عقب اجتماعهم - لمؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين في تمام الثانية بعد ظهر الأربعاء القادم، حول الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون وتأثيره، على أوضاع مئات العاملين والصحفيين بالمواقع المحجوبة، بينهم أكثر من 100 عضو بنقابة الصحفيين .
وأعلن المجتمعون قرارهم بتقديم بلاغ جماعي للنائب العام باسم كل المواقع المحجوبة في الحادية عشرة من صباح يوم الخميس القادم، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية، والوقوف على أسبابها والجهات التي تحركها دون سند من قانون أو دستور.
وأكّد المجتمعون أنهم، يحتفظون بحقهم في التصعيد القانوني من خلال نقابتهم (نقابة الصحفيين) في حالة عدم حل الأزمة حتى بداية الأسبوع القادم، سواء من خلال الاعتصام داخل نقابتهم أو التظاهر على سلمها.
وتابع المجتمعون في بيانهم: " أنهم مستمرون في كافة التحركات القانونية على جميع المستويات، بداية من النقابة وحتى المجالس والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حرية التعبير والحق في تداول المعلومات".
وكانت نقابة الصحفيين أرسلت مذكرة، أمس الاثنين، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب المواقع الإخبارية المصرية بصفته الجهة المنوطة بها لدراسة الوضع القانوني لها ولإيجاد حل للمشكلة.