قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء (30 مايو) إن سلسلة من أعمال القتل والاغتصاب والتشويه والسلب والنهب والتعذيب ارتكبتها الحكومات المتعاقبة والجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة بين عامي 2003 و2015 وإن تلك الأعمال ربما تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.
والتقرير المكون من 368 صفحة وأعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائم على أكثر من 1200 مصدر سري وعلني ويهدف لمساعدة السلطات في تحديد الحالات في إطار إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أسوأ الجرائم التي ارتكبت في البلد المعزول الذي لا يطل على أي مسطحات مائية.
وقال أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بامباري أمس الاثنين (29 مايو) إن التقرير يهدف إلى فحص الجرائم التي ارتكبها العديد من الجماعات المسلحة مثل عمليات الاغتصاب والقتل الجماعية إضافة إلى التشويه منوها بأن ذلك يعني أن العدالة ستصل إلى هذا البلد وإلى الضحايا.
وأشعلت الأزمات السياسية المتتالية الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2003.
وخلال الأسبوعين الأولين من شهر مايو أيار الجاري أسفر القتال بين الجماعات المسلحة عن مقتل نحو 300 شخص وتشريد 100 ألف شخص في أسوأ موجة نزوح منذ عام 2013.
ودعا التقرير المحكمة الجنائية الخاصة، التي جرى الموافقة عليها في عام 2015، إلى التوسع في الاستعانة بالعاملين الأجانب في مجال القضاء استنادا إلى ندرة الخبراء في شؤون جمهورية أفريقيا الوسطى إضافة إلى تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2012.
كما أوصى التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق مهمتها التوثيق الدقيق لأحداث العنف التي وقعت في الماضي والاستماع إلى الضحايا وتوثيق قصصهم للتوصل إلى الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع.