وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العام الصباحية اليوم، الأربعاء، على مشروعات ربط الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، عن العام المالى 2015/2016، فى مجموعها، وتم إحالتها إلى مجلس الدولة.
وكان المجلس وافق أمس الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
وأوصى التقرير، بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، الأولى تخص الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية لتعديل الأرقام الواردة بالحساب الختامى المرسل للمجلس، والثانية واقعة الهيئات العامة الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها للبرلمان، والواقعة الثالثة تتعلق بالهيئات العامة التى أرسلت حساباتها الختامية للبرلمان بعد المواعيد المقررة دستوريا.
أما الواقعة الرابعة تمثلت فى إرسال بعض موظفى وزارة المالية للحسابات الختامية إلى مجلس النواب دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها، ومن قاموا بإعداد الحسابات الختامية من المالية دون التأكد من استيفاء تعديلاتها.