رأى الخبير الاقتصادي، عمر الشنيطي، أن العمل الجيري سيتراجع بعد إصدار قانون «الجمعيات الأهلية».
وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»: تحت عنوان «الدولة وتشجيعها للجمعيات الخيرية».. «الدولة شايفة إنها لازم تخفض نفقاتها والمجتمع المدني وأهل الخير لازم يتكاتفوا عشان يغطوا احتياجات الغلابة من أكل وشرب وتعليم وصحة وماية عشان احنا شعب بيحب الخير».
وأضاف: «التليفزيون في رمضان مفيهوش غير إعلانات للتبرع لكل حاجة الدولة المفروض تكون بتقدمها للشعب.. بس مش مشكلة دي فترة صعبة وكلنا لازم نساعد بعض».
وقال: «الدولة سعيدة بأن المجتمع المدني بقى شايل عنها تقديم كتير من الخدمات الأساسية لقطاع مش قليل للشعب لدرجة إنها بتطلب من الشعب يتبرع لصناديق تانية تبع الدولة عشان التنمية».
وأوضح: «الدولة من فرحتها قامت مطلعة قانون يقيد الجمعيات عشان احنا بنحارب الإرهاب وخايفين من العملاء والارهابين وأهل الشر وبالتالي أي حد بيشتعل في جمعية بقى فيه سيف على رقبته».
وأكد: «النتيجة المتوقعة إنه للأسف السنين اللي جاية هتشهد تراجع كبير في دور الجمعيات وعددها ودور العمل الخيري والأهلي في المجتمع».
وأردف: «الطبقة المتوسطة اللي كانت المصدر الأكبر للتبرعات أصلا اتفقرت والناس بقت مش قادرة توفي احتياجاتها وبتطلع تبرعات بالعافية أملا في ستر ربنا».
وتابع: «ناس كتير كانت بتشتغل في العمل الخيري عشان تزكي عن صحتها وتساعد المجتمع..الناس دي دلوقتي هتشوف إن الأحسن تحط الوقت ده في الشغل عشان تزود دخلها والأهم تبعد عن أي مشاكل قانونية».
وختم الخبير الاقتصادي تدوينته قائلًا: «تفكير منطقي ومشجع للعمل الخيري والأهلي اللي بالفعل شايل جزء كبير من مسئوليات الدولة. يا ريت الناس تتبرع السنة دي لأن لو كملنا بالمنظر ده ممكن يبقى فيه مسائلة قانونية السنة اللي جاية للي بيفكر يتبرع أصلًا».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،الإثنين الماضي ، القانون رقم 70 لسنة 2017 المعني بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بعد موافقة مجلس النواب.