رغم إعلان رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن فكرة مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر الشريف "صفحة وطويت"، إلا أن صاحب المشروع النائب محمد أبو حامد ما زال متمسكا بمبادرته لتقديمه إلى الأمانة العامة للمجلس.
وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقدم مشروع القانون إنه لا يزال مصرا على تقديم مشروعه للبرلمان رغم الانسحابات التي حدثت من جانب عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون في البداية.
وأضاف أبو حامد لـ "مصر العربية" أنه يكن كل تقدير واحترام للأزهر لكن هذا الأمر لا يعني سلب البرلمان حقه في تشريع القوانين وفقا لما منحه له الدستور من صلاحيات، لافتا إلى أنه في البداية جمع توقيعات 250 نائبا على مشروع القانون ثم انخفض العدد بعد الهجمة التي تعرض لها في وسائل الإعلام إلى 80 نائبا فقط حتى الآن.
وأكد أبو حامد أنه يحتفظ بتوقيع 80 نائبا بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها في الدستور وهي 60 نائبا، منوها إلى أنه يجري جلسات حوار فريدة مع النواب الرافضين لمشروع القانون لشرح الأمر لهم وحين ينتهي منها سوف يتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان.
وأشار محمد أبو حامد إلى أنه لا يريد المجازفة بتقديم القانون الآن قبل أن يضمن موافقة غالبية النواب عليه حتى لا ترفضه اللجنة التشريعية أو البرلمان بعد تقديمه، لافتا إلى أنه صاغ مشروع القانون من عدة مصادر منها خبرته الشخصية إلى جانب أبحاث ودراسات سابقة وأغلبها لعلماء من الأزهر الشريف نفسه صادرة منذ القانون رقم 103 لسنة 1961.
واختتم أبو حامد حديثه لـ"مصر العربية" بالتأكيد على أن إصراره على تقديم القانون ليس صراعا مع شخص شيخ الأزهر لكنه يهدف إلى إصلاح المشيخة، بحسب تعبيره ، وتصحيح مسار مؤسسة الجميع يريد تحقيق صالحها سواء من خلال تجديد الخطاب الديني أو تنقية مناهج التعليم أو مواجهة مجموعات الفكر التكفيري.
ووفق دراسة لمركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، نشرها على موقعه الإلكتروني بعنوان "المعركة على الأزهر"، قبل يومين :"اعتمد الأزهر في كسب تأييد نواب البرلمان لصالحه على الامتداد الاجتماعي واسع النطاق فهو يمتلك أكثر من تسعة آلاف مدرسة في مختلف أنحاء البلاد، تضمّ مايزيد عن مليونَي طالب، وخرّيجوه موزَّعون في مؤسسات الدولة".
وأضافت الدراسة :"سلّط رد فعل مجلس النواب الضوء على قوة الأزهر كمؤسسة، حيث أن عدد كبير من النواب الذين رفضوا مشروع القانون أظهروا ولاءهم للإمام الأكبر واعتبروا أن التشريع تجاوز خطاً معيناً عبر فرض حدود على مدّة ولايته وإنشاء آلية تحقيق يمكن أن تؤدّي إلى عزله من منصبه".
ورأت الدراسة أن شيخ الأزهر :"يمتلك قوة ونفوذا كبيرا حيث يستطيع الإمام الأكبر توجيه دعوة إلى الشبكات الصوفية والإقليمية لدعم الأزهر، وكذلك من هم خارج نطاق السيطرة المباشرة للمؤسسة الدينية ممن ينظرون إليها باعتبارها رمزاً وطنياً".
واعتبرت دراسة كارنيجي أن المشروع "سقط قبل مناقشته".
ووفق الدراسة نفسها، "سلّط رد فعل مجلس النواب الضوء على قوة الأزهر كمؤسسة، وأظهر قدرة هذا الأخير على الاستمرار في التصدّي للضغوط من الرئاسة".
وأكد رشدي لـ "مصر العربية" أن مشروع قانون تنظيم الأزهر المقدم من النائب ليس له أدنى علاقة بتجديد الخطاب الديني الذي يتحدث عنه النائب ولكنه يستهدف شيخ الأزهر الشريف والتدخل في شئون المؤسسة الدينية الأولى في مصر والعالم.
ويشتمل مشروع القانون على مواد عدة تحجم دور شيخ الأزهر منها تحديد مدة ولايته بـ 12 عاما، إلى جانب اقتراح آلية يتم من خلالها تشكيل لجنة تتولى فتح تحقيق حول الإمام الأكبر في حال اتهامه بسوء السلوك، وإمكانية عزله من منصبه.
وعمد أبو حامد في القانون إلى توسيع آلية اختيار شيخ الأزهر فلايتم اختياره فقط من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء ولكن بمشاركة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر.
وشدد الباحث الأزهري على قوة الأزهر الشريف وقدرته على الدفاع عن نفسه ضد هذا القانون أو غيره، لافتا إلى أن جمهور الأزاهرة رفض القانون ولو رأى فيه خيرا للأزهر لوافق عليه.
من جانبه، قال النائب شكري الجندي عضو اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب أنه من حق أي نائب وفقا للدستور ولائحة البرلمان بحصوله على توقيع 60 نائبا أن يتقدم بأي مشروع قانون يريده وفي النهاية الكلمة الفاصلة لنواب البرلمان.
وأشار الجندي لـ "مصر العربية" إلى أنه حال عرض القانون مرة أخرى سوف تناقه اللجنة الدينية كونها اللجنة المختصة به زسوف يتم دراسته من كافة جوانبه.
وتابع عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: إذا كان القانون يمس استقلال مؤسسة الأ.هر الشريف أو شخص شيخ الأزهر با يؤثر على مكانة مصر بين دول العالم بالقطع سوف يتم رفض القانون مباشرة.
وزاد النائب شكري الجندي: البقاء للأزهر الشريف وللدولة المصرية وليس البقاء لأي نائب أو لأفكاره.