توجه علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على رأس وفد من أعضاء اللجنة إلى الإسكندرية، لزيارة موقع حادث عمارة الأزاريطة والوقوف على أسباب الحادث ومتابعة الإجراءات.
ووصف والي انهيار برج الاسكندرية بـ"كارثة فساد جديدة"، وأن ما يحدث الآن من كوارث للعقارات وانهيارها وميلها على عقارات أخرى، يرجع لفساد المحليات لإصدارها تراخيص مباني دون متابعة الرسومات الهندسية والتنفيذ القانوني للمبنى طبقا لاشتراطات قانون البناء الموحد.
والي قال إن الفساد أدى إلى ملايين المخالفات في المباني وآخرها ما أصبحنا عليه الآن من ميل عمارة الأزاريطة المكونة من 12 طابقا، ما أدى إلى تشريد 19 أسرة، وإخلاء جميع العقارات المجاورة، لافتا إلى أن هذا العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 2004.
وأضاف والى أن ارتفاعات العقارات في شوارع لا تتجاوز 8 أمتار وارتفاع المياه الجوفية بالتربة أثر على هذه العمارات مما جعلها تميل على العمارات المقابلة لها الأمر الذى سوف ينتج عنه شروخ وتأثيرات أخرى للعمارات المجاورة، مضيفا أن عقارات الإسكندرية مشكوك فى أساسها ولابد من تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة تراخيص هذه العقارات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تعقد اجتماع طارئا خلال ساعات، لمناقشة كوارث انهيار العقارات بحضور الوزراء المعنيين بهذا الأمر، مطالبا الحكومة بسرعة تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة، لمراجعة تراخيص المبانى بإلاسكندرية حفاظا على أرواح المواطنين.