نجحت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، في إجبار التأمين الصحى على تحمل مسئوليته كاملة تجاه توفير الرعاية الصحية اللازمة لـ15 من الأشخاص ذوى الإعاقة، مصابين بشلل رباعى وشلل نصفى نتيجة حوادث ويقيمون بإحدى دور الرعاية الصحية، بعدما تم تهديدهم بالطرد وتخلى التاأمين الصحى عنهم.
وكانت هجرس قد تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بشأن مأساة الـ15 من الأشخاص ذوى الإعاقة، وأوضحت في طلبها إن حالة هؤلاء الأشخاص تمثل مأساة إنسانية متكاملة.
وأشارت أن ظروف إعاقتهم وإصابة بعضهم بشلل رباعى وشلل نصفى يجعل من المستحيل عليهم إقامتهم بالمنازل فجميعهم مجبرون على الإقامة في دار الرعاية الصحية لاحتياجهم إلى التمريض وتلقى الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن تهديدهم بالطرد من الدار تحت مبرر أن حالتهم الصحية مستقرة أمر يجافى الحقيقة ويعنى تنصل التأمين الصحى من مسئوليته تجاههم.
وخلال مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الصحة بالبرلمان وفى بداية الاجتماع برر ممثلى هيئة التامين الصحى قرارهم بأنهم يسعون للشراكة مع وزارة التضامن لضمان إقامة لهؤلاء المعاقين و التعامل معهم على أن شأنهم شأن المسنين، وردت النائبة عليهم قائلة " دول مش مسنيين، دول أشخاص ذوى إعاقة ظروف إعاقتهم تجعلهم في احتياج لتمريض ورعاية صحية شاملة على مدار 24 ساعة و الهيئة هى المسئولة عن توفير تلك الرعاية لهم".
وفى نهاية الاجتماع أعلن ممثلى هيئة التامين الصحى تراجعهم عن التخلى عن الـ15 شخص من ذوى الإعاقة وتحملهم لمسئولية تمريض ورعايتهم جميعا وإقامتهم داخل دار الرعاية الصحية وان تتحمل هيئة التامين الصحى مسئولية تدبير طرق تمويل تكلفة إقامتهم واحتياجاتهم الصحية داخل الدار.
الجدير بالذكر أن عدد ذوي الإ‘اقة في مصر 15 مليون مواطن وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة، 2 مليون مواطن منهم فقط معتمد في الحكومة المصرية/ حيث لا توجد احصائية رسمية بعددهم.