قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن، ويرجع سبب ما نحن فيه إلى أن الحكومة "جاءت تكحلها عمتها فأصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وسلمته للمحليات فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من تراخيص بناء بالرشاوى".
وأضاف والي في بيان له قبل قليل أن المحليات تصدر التراخيص على الورق و"تسلمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة في التنفيذ العملي للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين ومهندسين المحليات لا يراقبون".
وقال إن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الإهمال من جانب مهندسي المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيصا بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع.
وطالب والي بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورا، وتشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن، ومحاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المبانى وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات.
كما طالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيا من إصدار تراخيص البناء وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح في مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.