دفع الدكتور محمد الجندي،ن الموكل الدفاع عن المتهمة السادس محمد كيلاني، أمام محكمة النقض في قضية التخابر مع قطر ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون ن والقصور في التسبيب. وقال "إن عماد هذه القضية يقوم على حقيبة المستندات المزعوم بضبطها مع المتهم السادس محمد الكيلاني يزيد والتي كان ينوي توصيلها لدولة قطر في حين أنه لم تعرض على النيابة ولا على المحكمة الطعين حكمها هذه المستندات وسلمت إلى جهة مجهولة كما زعم.محرر المحضر ضابط الأمن الوطني ولا يوجد محضر استلام.ولا تسلم.لهذه المستندات فيحاكم المتهم عن جريمة لم تتصل بها المحكمة ولم تعرض على بساط البحث.مما يجعل الحكم الصادر باعدام الطاعن حكما منعدما باطلا بطلانا مطلقا".
وأضاف: "كما أن المحكمة اعتمدت في ادانتها على اعتراف المتهم بالتحقيقات رغم أن ذلك الاعتراف كان.نتيجة اكراه مادي ومعنوي وتعذيب للمتهم كما ثبت بتقارير. الطب الشرعي وتهديد له بالاعتداء على زوجته أمام عينه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهري كذلك دفع المدافع عن.الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة ودبل على ذلك بالبرقيات النرسلة للنا#ب العام ووزير الداخلية والمحاضر الرسمية باختفاء المتهم وطلبه ضم المكالمات الصادرة والواردة التليفون المحمول المتهم والتي ثبت أن المتهم كان.مختفيا قبل التحقيق معه لمدة تزيد عن ثلاثة أيام أشهر مما يبطل إذنالنيابة وإجراءات على القبض والتفتيش".
وواصل دفاعه: "ووقع الحكم في خطأ شديد عندما قضى بالعلم الشخصي وتبني آراء سياسية في الدعوى وهو ما لا يجوز في أعمال القضاء وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية من أن القضاة مستقلون ولا ينشغلوا بالسياسة والحديث عن جماعة الإخوان وتاريخها وعن اعتصام رابعة العدوية رغم أن الواقعة لن تتناول هذين الأمرين بل كان وجهة نظر سياسية من المحكمة التي أصدرت الحكم بالاعدام مما يبطل ذلك الحكم".
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على محمد مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.
وشملت الأحكام السجن المؤبد لكلا من "أحمد عبد العاطى" مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسى، أمين الصيرفى الذى كان سكرتيرا بالرئاسة، والسجن 15 سنة لـ"كريمة الصيرفى".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.
تابع أخبار مصر