أثار حديث الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول اجتماع أجهزة بنواب من تحالف "دعم مصر" من أجل توجيههم لتمرير اتفاقية "تيران وصنافير"، جدلا واسعا داخل وخارج أروقة البرلمان.
وصرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "تيران وصنافير"، التي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين
للسعودية، وصلت إلى اللجنة بالبرلمان للبدء في مناقشتها.
وأكد أبو شقة في تصريحات سابقة له أن اللجنة فور تلقيها نص الاتفاقية بدأت في الإعداد لعرضها على نحو يتفق مع صحيح الدستور والقانون.
من جانبه نفى محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والقيادي بتحالف دعم مصر صحة ما أثير من معلومات حول اجتماع الأمن بنواب التحالف الذي ينتمي إليه.
وقال أبو حامد لـ "مصر العربية" إن موقف دعم مصر من اتفاقية تيران وصنافير واضح منذ البداية ويتمثل في حق البرلمان الأصيل وفقا للدستور من مناقشة وإقرار الاتفاقيات الدولية برغم حكم القضاء الإداري بهذا الصدد، لافتا إلى أن البرلمان نفسه لا يملك حق التنازل عن مناقشة الاتفاقية.
وأكد القيادي بائتلاف دعم مصر أنه درس المستندات التي قدمتها الحكومة وكذلك المستندات التي استندت محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا إليها في حكمهما ببطلان اتفاقية تيران وصنافير ودرسها من الجهات التاريخية والدستورية والقانونية ولا يوجد فيها ما يدل على مصرية تيران وصنافير.
وأشار إلى أن الوثائق التي اعتمدت عليها المحكمة حال الذهاب إلى التحكيم الدولي لن يعتد بها حيث أنها لا تمثل وزنا دوليا، ومصر اعترفت من قبل في ترسيم حدودها بعدم ملكيتها للجزيرتين حيث أن علامات الأساس التي وضعتها لم تشملهما، بينما علامات الأساس التي وضعتها السعودية عام 2010 على حدودها ضمت تيران وصنافير دون اعتراض من الحكومة المصرية على هذا الأمر.
وتابع: المراسلات الرسمية التي دارت بين السعودية وعصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري حتى عام 1991 لم تشمل ما يدل على مصرية الجزر.
وكشف عن تفاصيل ما دار في لقاء النواب برئيس الوزراء قبل شهر رمضان بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، لافتا إلى أن 4 من نواب دعم مصر اعترضوا على الاتفاقية أمام رئيس الوزراء بعد أن فتح باب الحديث عنها أحد النواب، فيما كان رد رئيس الوزراء بشرح كافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن شريف إسماعيل خلال اللقاء أكد على عدم تدخل الحكومة في عمل البرلمان لمناقشة تيران وصنافير، وأنه لا يملك الإجابة عما إذا كان يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية أم لا فالحكومة انتهت من دورها في عقد الاتفاقية بينما الموافقة البرلمانية عليها من عدمها ليست من اختصاص الحكومة.
كما نفى النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية والقيادي بتحالف دعم مصر وجود اجتماع بين الأمن وبين النواب كما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، متابعا"محدش بلغني بحاجة ومسمعتش أي كلام عن الاجتماع ده، لو حصل ليه محدش دعاني؟".
وأوضح الجندي لـ "مصر العربية" أن بعض نواب دعم مصر يعارضون الاتفاقية وهم معروفون للجميع وأنه مع أن تيران وصنافير مصرية .
وأشار مصطفى الجندي إلى أن الأوضاع الآن لا تحتمل أي مناقشات من جانب البرلمان لتيران وصنافير خاصة في ظل الأزمة مع ليبيا والسودان والأزمة الاقتصادية التي تعانيها الدولة المصرية.
فيما لفت النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30 البرلماني إلى أنهم يتعاملون مع تيران وصنافير وفقا لمستويين أولهما القناعة الشخصية لديهم بأن الجزر مصرية 100% وهو ما أكده حكم محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار السيادة المصرية عليهما.
المستوى الثاني وفقا لحديث الطنطاوي لـ "مصر العربية" يتمثل في تحركاتهم داخل مجلس النواب كونهم أعضاء داخل البرلمان وهو يشمل مجموعة من الخطوات أولها أنهم سيدفعون أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان بعدم دستورية الاتفاقية، وحال فشلوا في وقف مناقشتها سيطالبون بالتصويت عليها في جلسة علنية مذاعة أمام الرأي العام وكامل الشعب المصري، وإذا وافق النواب عليها سيطالبون بإجراء استفتاء شعبي عليها وفقا لنصوص الدستور.
وذكر تردد معلومات قوية داخل أروقة البرلمان حول حديث الدكتور محمد أبو الغار بشأن اجتماع الأمن بعدد من نواب دعم مصر من أجل توجيههم لتمرير الاتفاقية لكنه غير متحقق من مدى صحة تلك المعلومات من عدمها.