ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والتي تضم رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية.
فضلا عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي، استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والأهداف التي يسعى المجلس القومي للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأشار عامر إلى أن إنشاء المجلس يأتي في إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيرا إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي، مستعرضا أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
وأصدر المجلس عددا من القرارات، هي إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، في فترة أقصاها 1 يوليو 2018.
فضلا عن تكليف كل الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها على المجلس خلال 6 أشهر.
وشملت القرارات إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة 6 أشهر من تاريخه.
واستعرض ياسر القاضي، وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، منظومة الكارت الذكي الموحد، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقا للمعايير العالمية، موضحا أن ذلك سيساهم في الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد.
كما استعرض عمرو الجارحي، وزير المالية، الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وعرض الوزير المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.