إحالة دعوى غلق مصنع خورشيد بالإسكندرية للمفوضين

محكمة - أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار شحاتة هرميني بإحالة الدعوى رقم12821 لسنة 71 ق التي تطالب بإغلاق مصنع خورشيد إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في الدعوى المقامة منه تمهيداً لإصدار حكم .

اختصمت الدعوى أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك وتتهمهم بتهديده صحة المواطنين ووجود مخالفات قانونية في إستصدار ترخيص المصنع.

وطلب محمود طارق المحامي ومقيم الدعوى بإصدار حكم بإلغاء ترخيص ذلك المصنع الذي وصفه بالمهدد لحياة المواطنين لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة والسماح لأهالي منطقة خورشيد بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التي يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم .  

واتهم أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك باستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادره من حى المنتزه – محافظة الاسكندرية بتاريخ 29\1\1985 والمعدله بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنه بعزبه خورشيد – أمام السوق – قسم المنتزه والمقام على أرض زراعية وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعه عبوات الحاصلات الزراعيه وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنه 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعه البلاستيكات والتي لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد . وذكر في دعواه أن التلوثات البيئية التى يحدثها هذا المصنع من خلال الانبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانوناً الترخيص به فى تلك المنطقة المكتظة بالسكان مخالفاً بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذة له واخصها القرار بقانون رقم 380 لسنة 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنة 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشأت القائمة فى المناطق السكنية وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها. تابع أخبار مصر

مقالات متعلقة