«مصر العربية» ترصد فوضى الغموض حول «تيران وصنافير» تحت قبة البرلمان

النائب مصطفى بكرى

حالة من الغموض تشهدها أروقة مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، بشأن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، خلال شهر رمضان الجاري، فبينما يؤكد كثير من النواب أن البرلمان سيناقشها، ينفي آخرون أن تكون الاتفاقية ضمن أولويات اللجنة للفترة المقبلة.

 

  البداية كانت من إعلان النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن وجود معلومات بشأن مناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية الأسبوع المقبل، مع إتاحة الفرصة لجميع المتخصصين وأصحاب المواقف بشأنها للحضور في البرلمان للإداء بدلوهم أمام نواب الشعب.

 

ومن جانبه قال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن جدول أعمال اللجنة للأسبوع المقبل، لم يتضمن مناقشة الاتفاقية حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر لا يقع ضمن أولوياتها، خلال التوقيت الحالى قائلا لـ"مصر العربية":"والله والله ما هناقش اتفاقية تيران وصنافير الأسبوع المقبل".

 

 

وأضاف الشريف أن اللجنة لديها قائمة طويلة من الأولويات تتعلق بقوانين النيابة الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمت إحالتها إلى اللجنة بالفعل، لكن آليات مناقشتها لم يتم التوافق عليها حتى الآن، ولم توضع فى مناقشات الأسبوع المقبل.

 

 

وبدوره، قال رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، إن الاتفاقية أحيلت بالفعل إليهم، لكن هيئة مكتب اللجنة لم تحدد بعد موعدا نهائيا لمناقشتها، مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال تعد التحضيرات الخاصة بمناقشة الاتفاقية، خاصة أنها ستحصل على وقت كبير لإتاحة الفرصة للخبراء والمتخصصين للحضور للبرلمان من أجل طرح رؤاهم بالأدلة والأسانيد.

 

ولفت أبو شقة لـ"مصر العربية"، إلى أن اللجنة لن يشغلها سوى الصالح العام للشعب المصري، ولن تحيد عنه، مؤكدا أنه لن يعلن موقفه الشخصي من الاتفاقية، خاصة أنه سيرأس اجتماع اللجنة التي ستناقشها، قائلا إن أعضاء مجلس النواب على القدر الكافى من المسؤولية لحسم هذه الاتفاقية بشكل يخدم مصلحة المواطن والدولة المصرية.

 

في السياق نفسه، أعلن ائتلاف دعم مصر عن عقد جلسة حوار للنواب، حول الاتفاقية الأسبوع المقبل.

 

 

وانتقد النائب هيثم الحريري حالة الغموض المحيطة بمصير الاتفاقية، قائلا إن موقفه واضح من ضرورة عدم مناقشتها لوجود حكم قضائي نهائي بشأنها.

 

  وأكد الحريرى لـ"مصر العربية" أنه يتمنى ألا يناقش البرلمان الاتفاقية، مؤكدا على أن تيران وصنافير مصرية ولا جدال فى ذلك، على حد قوله.

مقالات متعلقة