رأت لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت فى اختبار تسريب مادة اللغة العربية، بالثانوية العامة، مشيدة بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدكتور طارق شوقى، تجاه كارثة التسريب التى كانت تؤرق قطاعا كبيرا من المصريين طوال الفترات والأعوام الماضية.
وطالبت اللجنة بأن تكون إجراءات الحكومة مماثلة حتى انتهاء الاختبارات بشكل كامل، حفاظا على مستقبل الطلاب، حيث لا يجوز أن يذاكر طالب طوال العام، ويأتى فى نهاية العام يتم تسريب الامتحانات فيضيع مجهوده لحساب الآخرين، مؤكدة على أن العدل فى أن يحصل كل طالب على حقه دون غش أو تجاوز للقانون، مطالبة بضرورة صدور قانون الإخلال فى الامتحانات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى.
واعتبرت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ماجدة بكرى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن عدم تسريب امتحان اللغة العربية اليوم إنجاز للحكومة الحالية، خاصة أنه كانت كارثة تؤرق قطاعا كبيرا من المصريين، وكان لابد من مواجهتها بكل حسم، وهو ما حدث اليوم.
ولفتت بكرى إلى أن أنه تم تسجيل حالات غش طفيفة، مشيرة إلى أن ما حدث اليوم هو محاولة أحد الطلاب تصوير الامتحان وتسريبه وهو ما لم يتم بالصورة التى كانت تتم في الماضي، وسيتم تلاشيها فى الامتحانات المقبلة قائلة:"ما حدث من عدم تسريب هو شهادة نجاح لنظام البوكليت".
ولفتت بكرى إلى أن رئيس لجنة التعليم بالمجلس متواجد فى غرفة العمليات منذ الدقائق الأولى للامتحان ويتابع بنفسه، مشيرة إلى أنه أبلغ اللجنة أن واقعة التسريب التى حدثت كانت من محاولة طالب قام بتصوير جزء من الامتحان وقام بإرساله عبر المحمول وتمكن المسئولون من ضبطه، وهذا أمر يختلف تماما عن التسريب.
واتفق معها النائب عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا على أن الوزارة نجحت فى مواجهة "شاومينج"، عبر نظام البوكليت، مؤكدا على أنه ثبت فعاليته بامتحان اليوم فى منع التسريب.
وأكد برعى فى تصريحات لـ"مصر العربية"، على أن غرض البرلمان والحكومة هو أن يحصل كل طالب على مجموعه بمجهوده وليس الغش، مشيرا إلى أنه يرى أن نظام البوكليت يقضى على كارثة التسريب، وأيضا صدور قانون الإخلال بالإمتحانات سيساعد فى تشديد العقوبة ومواجهة هذه الأزمة على المستوى التقنى والقانونى.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث تضمن التعديل تشديد العقوبة المنصوص عليها حاليا، ليكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى أو الجامعى والخاص.