قال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده أنفقت 200 مليون يورو لمواجهة الهجرة غير الشرعية القادمة من جنوب ليبيا، وهي دولة معبر للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
ولم يحدد مينيتي الفترة الزمنية التي جرى إنفاق هذه الأموال خلالها، لكن روما كانت قد أعلنت في فبراير الماضي عن تخصيص 200 مليون يورو لـ"صندوق إفريقيا"، الذي يهدف إلى وقف انطلاق قوارب الهجرة عبر رصد الحدود الخارجية، إضافة إلى أشكال متعددة من التعاون مع البلدان المعنية.
وشدد الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلها التفزيون الحكومي، على أن "الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود الجنوبية لأوروبا، وفي هذه المنطقة يجب أن تتم مكافحة الإتجار بالبشر والإرهاب".
ومضى قائلا: "كما تلقينا من الاتحاد الأوروبي مبلغ 200 مليون يورو لتمويل هذه الجهود، وسنعمل على إنفاق المزيد في الأشهر القادمة".
واعتبر أنه "إذا كنا نرغب في وضع حد للهجرة القادمة من الجنوب، فيجب التأكد من أن الحكومة الليبية (حكومة الوفاق الوطني) قادرة على السيطرة على المياه الإقليمية، ولهذا ندرب خفر السواحل الليبي في الشمال (سواحل طرابلس)، ونعمل على إعادة تأهيل زوارق دورياتهم".
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، المعترف بها دوليا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب بمدينة طبرق.
وتابع مينيتي: "يتوجب علينا قبل كل شئ القضاء على الإتجار بالبشر، فهي صناعة مقيتة تنتج ثروة للعديد من التجمعات المحلية، لهذا علينا أن نجد نظاماً اقتصادياً بديلاً".
وأشار إلى اتفاق رعاه في رما، يوم 22 مايو الماضي، مع نظرائه في ليبيا وتشاد والنيجر، وينص على إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين في كل من تشاد والنيجر.
وأقر الوزير الإيطالي بأن حرس الحدود الليبي "لا يأتمر في كل أنحاء البلاد بأوامر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، لكنه (السراج) يسيطر على سواحل طرابلس".
وتابع بقوله: "وعلى أي حال نحن في حوار مع كافة الأطراف (الليبية) الأخرى، لأن فكرة بسط الاستقرار عسكريا هي وهم مأساوي، والسبيل الوحيد هو التواصل مع ممثلي الجهات المحلية".