أثار قرار 3 دول بمجلس التعاون الخليجي ( السعودية والإمارات والبحرين) بالإضافة إلى مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، تساؤلات عن وضع العمالمة المصرية بقطر، خصوصا بعدما أمهلت الدول الخليجية القطريين الموجودين بها 14 يوما لمغادرة أراضيها، و48 ساعة للبعثات الدبلوماسية للمغادرة.
ورغم إعلان مجلس التعاون الخليجي موقفا واضحا من المواطنين القطريين فيها ومواطنيها لدي قطر إلا أن مصر لم تعلن موقفا صريحا بشأن العمالة المصرية بالدوحة.
وعقب الإعلان الرسمي عن قطع العلاقات تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية بقطر، للاطمئنان علي أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان عن قطع العلاقات رسميا معها.
وأكدت مكرم، في بيان بثه موقع الوزارة الرسمي أنها اطمأنت علي أحوال الجالية والمقيمين هناك من المصريين.
ونقلت مكرم تحياتها إلى الجالية المصرية بقطر مؤكدة أنها تتابع شخصيا الموقف أولا بأول، وطلبت الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أي طلب أو شكوي طارئة تخص المصريين هناك.
وفي السياق ذاته أكد رئيس الجالية، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي من العمالة المصرية.
لكن الأمر في الداخل القطري كان أكثر توترا بالنسبة للمصريين هناك فنشرت صفحة
“ المصريين في قطر " على موقع "فيس بوك " منشورا طالبت فيه بعدم الحديث في السياسية على الصفحة أو التطرق ﻷى سجالت محذرة من مخالفة هذه التعليمات.
وقال الصفحة:”بناء على مستجدات الوضع الراهن من أوضاع سياسية وغيرها نذكر أن الصفحه اجتماعية وليست سياسة وتهتم بوضع الجاليةالمصرية فى قطر ونقوم باستعراض الأخبار المؤثرة على الجاليه المصرية فى قطر".
وأضافت :”أرجو أن نراعى وجود مصريين فى قطر لديهم عائلات هذا ليس ضعف أو خضوع لأحد إنما نظرة عاقلة نحو هذه الجالية من وضع سئ يخسر فيه الجميع من الطرفين ...من يخالف هذا التحذير يحذف فورا من الصفحه دون نقاش".
لكن الصفحة الرسمية للجالية المصرية بقطر تفاعلت مع بداية الأزمة بين الدول العربية وقطر وكتبت منشورا أعلنت فيه عن موقفها تجاة الأزمة.
ونشرت الصفحة تدوينة في 25 مايو الماضي قالت فيها : " تدعم الصفحه الرسمية دوله قطر لما تتعرض له من هجمه شرسه ودنيئه. من قبل قنوات خليجيه وعربيه".
وبعد إعلان الحصار الدبلوماسي والاقتصادي على قطر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية أعادت الصفحة نشر تدوينة للإعلامي محمود مراد الذي يعمل بقناة الجزيرة القطرية ويشير محتواه إلى عدم اتخاذ نفس الخطوة مع إسرائيل.
وبخصوص العمالة المصرية الموجودة في قطر قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عدد المصريين العاملين في قطر 225 ألف عامل، مشيرًا إلى أن الخارجية القطرية أعلنت صباح اليوم الاثنين، أنه لا مساس بالعمالة الموجودة بها.
وأوضح سعفان في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أنه تم تشكيل لجنة وزارية للوقوف على مستجدات اﻷمر في حالة المساس بالمصريين العاملين في قطر، لتوفير فرص عمل بديلة لهم وتسكينهم فيها حال تسريحهم.
وأشار وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل على فتح باب عمل جديد للمصريين، حتى وإن لم تتضرر العمالة المصرية في قطر.
ويأتى ترتيب دولة قطر الخامس من حيث عدد العمالة المصرية بين الدول العربية تسبقها السعودية التي تتصدر القائمة، ثم الكويت فالأردن ثم الإمارات العربية المتحدة.
وفي دراسة نشرتها جريدة الرياض الاقتصادي السعودية صيف العام الماضي حول أعداد العمالة المصرية في الدول العربية وقيمة التحويلات البنكية للعمالة وفقا لأحدث تقارير صادرة عن البنك الدولي، جاءت السعودية في المركز الأول حيث يتواجد بها مليوناً و 6 آلاف مواطن مصري يمثلون 27% من إجمالي عدد العمالة المصرية المغتربة البالغ نحو 3,7 ملايين عامل حتى نهاية عام 2010 ويبلغ إجمالي تحويلات العمالة المصرية من المملكة نحو 4 مليارات دولار.
ويبلغ متوسط تحويلات العمالة المصرية المقيمة خارج الأراضي المصرية نحو 319 دولاراً شهرياً. ويحتل العاملون المصريون المقيمون في قطر المرتبة الأولى من حيث متوسط التحويلات بنحو 463 دولاراً شهرياً، ثم المقيمون في الكويت بنحو 397 دولار شهرياً، ثم المقيمون في الولايات المتحدة بنحو 386 دولاراً شهرياً.