جاء قرار البحرين والسعودية والإمارات ومصر بقطع العلاقات مع قطر، فجر اليوم الإثنين، في صياغة شبه موحدة، إلا أن بيان الخارجية المصرية خلا من بند وحيد، ورد ضمن بيانات الدول الثلاث الآخرى.
مصر تجنبت البند الذي ينص على منع مواطنيها من زيارة قطر، وإمهال الموجودين هناك 14 يوما لمغادرتها، وكذلك منع القطريين من زيارة مصر، وإمهال الموجودين منهم على أراضيها 14 يوما للمغادرة.
وورد هذا البند بصيغة واحدة في البيانات الصادرة عن الإمارات والسعودية والبحرين، حيث بررت الدول الثلاث طرد المواطنين القطريين بالتخوف من "أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني"، وفقا لما جاء في البيان البحريني.
تجاهل مصر لهذا البند - بحسب مراقبين - يرتبط بالعدد الكبير للجالية المصرية في قطر، والذي يتجاوز 225 ألف شخص، وفقا لتقديرات محمد سعفان وزير القوى العاملة، إذ أن مطالبة هؤلاء بمغادرة قطر وإنهاء أعمالهم هناك، يخلق أزمة كبرى للقاهرة، بسبب عددهم الكبير، النتائج المترتبة على ذلك، مثل توقف التحويلات المالية التي يضخونها في شرايين الاقتصاد المصري، إضافة لعبء توفير وظائف بديلة لهذا العدد الكبير من العمالة، خاصة أن معظمهم من المهنيين والفنيين.
كما أن تجاهل القاهرة لدعوة القطريين الموجودين على أراضيها لمغادرة البلاد، يرتبط أيضا بالخوف من إقدام الدوحة على اتخاذ قرار مماثل بحق المصريين في قطر، وفقا لقاعدة "المعاملة بالمثل" التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر اليوم، واتهمتها بدعم "الإرهاب" في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطر تلك الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها.