وصف السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير وحدة التعاون الخليجي بوزارة الخارجية المصرية، القرار الذي اتخذته عدد من الدول العربية تجاة قطر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها بالجرئ.
وقال القويسني إن القرار ربما يحدث تأثيرات سلبية على المصريين المقيمين بقطر، مشيرا إلى أن الوضع بات حرجا وسيتسبب في مشكلات للمصريين هناك.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن هناك ثلاث خيارات أمام العاملين المصريين بقطر، الأول هو أن تبقى الأوضاع على ما كانت عليه قبل قرار قطع العلاقات، وألا يؤثر القرار على المصريين هناك، وأن تظل المراكز الدبلوماسية المصرية تؤدى خدماتها للمواطنين هناك.
وتابع أن الخيار الثاني والثالث هو أن يتم ترحيل المصريين أو يتم استدعائهم من قبل مصر، وكلاهما خيار مر، بحسب تعبير القويسني، ﻷنه سيؤثر على آلاف الأسر المصرية التي تعيش بقطر.
وأوضح القويسني أن الموقف حاليا يبدو معقد ولا يمكن التكهن بوضع الجالية المصرية بقطر ولا آليات تنفيذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، خصوصا أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يتطرق لهذه النقطة، كما هو الحال بالنسبة لبيانات دول مجلس التعاون الخليجي، التي أمهلت القطريين 14 يوما للعودة لبلادهم.
وألمح إلى أن مصر أجلت رعاياها من دول عربية في أوقات سابقة بعدما تعرضوا لمخاطر هناك كما حدث في لبنان إبان الحرب هناك، أو مع اندلاع الحرب في اليمن بين قوات الحوثي والجيش اليمني.
ولفت إلى أن قطر يمكن أن تبقي على المصريين الموجودين لديها، تخفيفا لحدة الأمور ومن الوارد أن يكون الرد عقابي بترحيلهم.
وأشار إلى أن القرار يشبه ما اتخذ بحق سوريا قبل سنوات بتعليق عضويتها في جامعة الدول العربية، متوقعا أن يحدث نفس الأمر مع قطر إن استمر التصعيد من جانبها.
وزاد أنه من الوارد أن تستوعب النخب السياسية في قطر الموقف الحالي وتحاول التراجع عن سياساتها وتسعى لفتح حوار مع الأطراف الخليجية الأخرى بوساطة عربية كأن تتدخل دولة كسلطنة عمان على سبيل المثال، أو دول خارجية كتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه لو استمر التصعيد من قبل الأطراف المتصارعة حاليا سيكون ذلك بمثابة خرق لمجلس التعاون الخليجي و بداية لتدشين محور إيراني قطري جديد يقف في وجه المحور العربي الخليجي.
وقال إن استمرار حالة التصعيد الحالية صعب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على الأمر برمته إلا بعد الاطلاع على مواقف كافة الأطراف الخارجية والداخلية.
وقررت الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب دعهما للإرهاب بحسب بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها صباح، اليوم الاثنين إن حكومة جمهورية مصر العربية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.
وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، فجر اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بحسب ما أوردته الوكالات الرسمية للدول الأربع.
وقبل أسبوعين، أعلنت قطر عن تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية لاختراق، ونشر تصريحات كاذبة منسوبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، نسب فيها المخترقون آراء للشيخ تميم، اعتبرتها بعض دول الخليج مناهضة لسياساتها وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.
وبحسب بيانات الدول الأربع، اليوم، فإن قرار مقاطعة قطر، يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء.