سارعت دول عربية وإقليمية وغربية إلى التعليق على تصاعد الأزمة الخليجية، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، فيما خيم الصمت على الموقف الرسمي لكل من الكويت وسلطنة عمان.
موقف الكويت وسلطنة عمان المعاكس لدول التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) في عدم إعلان قطعها للعلاقات مع قطر ، لم يكن مفاجئا، بحسب مراقبين، وهو ما يجعلهما مؤهلتين بشكل أكبر لقيادة وساطة لنزع فتيل الأزمة.
وفي نهاية مايو المنصرم زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دولة الكويت، لمدة ساعات التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وجاءت الزيارة بعد أيام من انطلاق حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر، في أعقاب اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر تصريحات منسوبة للشيخ تميم، ما تسبب بتبادل اتهامات إعلامية بين الجانبين، وسط دعوات لاحتواء الموقف من خلال الحوار.
كما زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قطر حيث التقى أميرها في نهاية مايو الماضي.
وأتت زيارة وزير الخارجية الكويتي لقطر غداة تصريحات صحفية لنائبه خالد الجارالله وصف فيها التداعيات الأخيرة على خلفية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية ونشر تصريحات كاذبة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنها "مؤسفة".
وأعرب الجارالله عن استعداد بلاده للتقريب بين وجهات النظر بين الأشقّاء واحتواء أي احتقان.
وساطة سابقة
لعبت الكويت وسلطنة عمان دور الوسيط قبل 3 أعوام، بعد أزمة سحب السفراء التي اندلعت في مارس 2014، عندما سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر، على خلفية تعاطي كل منهم مع الأزمات الإقليمية في مصر وسوريا واليمن، وانتهت بعودة السفراء للدوحة في نوفمبر من العام ذاته.
وفي 31 مايو الماضي زار وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، القاهرة، في محاولة لحل أزمات المنطقة، من بينها تقريب وجهات النظر بين القاهرة والدوحة.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فجر اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بحسب ما أوردته الوكالات الرسمية للدول الأربع.
وبحسب بيانات الدول الأربع، اليوم، فإن قرار مقاطعة قطر، يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء.