قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن حصيلة السندات الدولارية الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار هى السبب الرئيسى وراء ارتفاع الاحتياطى الأجنبي خلال شهر مايو الماضى.
ونجحت الدولة فى إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد قدره 7.95%، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات بعائد قدره 6.65% وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%.
وأعلن البنك المركزي، عن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلي 31.125 مليار دولار بنهاية مايو 2017، مقابل 28.640 مليار دولار بنهاية أبريل 2017.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري فى تصريحات سابقة، أن الاقتصاد المصري تلقى قرابة مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع قبل الماضى وهو ما سيساهم فى ارتفاع الاحتياطى.
وسيتم سداد الشهر الجاري نحو 750 مليون دولار مستحقات لصالح شركات البترول العالمية، بجانب سداد قسط لدول نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار يوليو المقبل.