طالبت النائبة شيرين فراج، اليوم الثلاثاء، من خلال طلب موقع من 52 نائبا بالكشف عن المنح والقروض المقدمة إلى وزارة البيئة، وماتحقق منها علي أرض الواقع إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال .
النائبة خاطبت بشكل رسمي علي عبد العال رئيس البرلمان طبقاً لنص المادة 346 من اللائحة الداخلية للمجلس، حول تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير يتضمن فحص المنح والقروض والاتفاقيات والمشاريع الأجنبية الخاصة بوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها، وبيان وضعها التنفيذى.
وأشارت فراج لعدد من تلك المشروعات منها إدارة المخلفات الصلبة و التخلص من المخلفات العضوية الثابتة، و حمايه البيئة للقطاع الخاصPPSI ، و النقل المستدام ، و النقل الحضري ، و إعادة شحن الخزان الجوفي بالنوبارية الجديدة ، والتحكم فى التلوث الصناعي ، و الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في الأسكندري.
وكذلك الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال، والمشروع التجريبي لاستبدال الشجارات و الكتلة الحيوية و الاستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد الهيدروكلوروكربونية ، و بناء القدرات لخفض الانبعاثات ، و البلاغ الوطنى الثالث لاتفاقية الأمم المتحده الإطارية لتغير المناخ ، و تحقيق إطار وطني للسلامة الإحيائية بمصر ، والطيور المهاجرة ، الاستدامه الماليه للمحميات ، ودعم المحميات المصرية ، واستراتيجيه التنوع البيولوجي ، وترشيد الطاقة في الصناعة .
وأضافت فراج:" يجب أن يبدأ فحص الجهاز المركزى للمحاسبات منذ 2012 وحتى اليوم، متضمنا جميع المشاريع القائمة والمنتهية والتى دخلت حيز العمل فى تلك الفترة أو جزء منها لوجود شبهة خلل مالي و فساد إداري فى هذه الجهة تؤدي إلى إهدار المال العام ، و التربح من الوظيفه العامة".
وطالبت النائبة أن يشمل فحص الجهاز العديد من الأمور الهامة وهى: كشف للمشروعات على مستوى القطاعات و الإدارات يوضح الاعتماد و المنصرف والرصيد ونسبة الصرف والتنفيذ، التقرير المالى لكل مشروع من بدايه تنفيذه حتى تاريخه موضحا الاعتماد المخصص و ما تم صرفه حتى تاريخه.
وطالبت أيضا بفحص رصيد المشروعات الأجنبية، جملة المنصرف ونسبة الصرف، ما لم يتم تنفيذه فى ضوء الخطة الموضوعة، تقريرا شاملا وافيا مالي و إداري عن كل مشروع ونسبة التنفيذ و أسباب عدم التنفيذ في مدة كل مشروع وأوجه الاستفادة من المبالغ المنصرفه، بيان مالي عن ميزانية كل مشروع وأوجه صرفها.