رأى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن أزمة قطع العلاقات مع قطر، في حال فشل محاولات الوساطة العربية فإن منطقة الخليج ستشهدًا استقطابًا حادًا.
وكتب في هذا الصدد عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر«تويتر»: «أمر يدعو للتأمل: في الوقت الذي يتشكل فيه تحالف خليجي عربي أمريكى لحصار السياسة الإقليمية الإيرانية، يتعرض مجلس التعاون لأزمة جد خطيرة».
وأضاف: «أمر آخر يدعو للتأمل: إنقاذ مجلس التعاون يأخذ أولوية لحظية عَلى ما عداه وتنتظر سياسة احتواء إيران إعادة الصف الخليجى وشروطه».
وأوضح: «محتمل في ظل تلك التطورات أن يعاد النظر في بعض مفردات سياسة الاحتواء وربما بعض نتائج زيارة ترمب..أقله في اُسلوب تنفيذها».
وأردف: «اذا فشلت محولات الوساطة التي لن تتوقف سوف نشهد استقطابًا حادًا في منطقة الخليج سوف تؤثر في فعالية التعاون الخليجي وسياسة الاحتواء، موضحًا: «نجاح هذه المحاولات يعني قبول قطر العودة الي الاصطفاف والتوافق مع أسس السياسة السعودية الاقليميةومع قيادتهالها.. ربما مع تعديلات طفيفة».
وقال: «ويعنى كذلك قبول قطر لبعض التغيير لسياستها إزاء الإخوان وإزاء إيران قد يكون معظمه شكلي، ويبقي الوضع مع مصر الدولة العربية الرئيسية غير الخليجية التى اتخذت إجراءات ازاء قطر بالتزامن مع قرارات دول الخليج الثلاثة ولها وضعها الخاص».
وتابع: «أرى أن نجاح أي وساطة حاليًا أو فيما بعد يجب أن يكون ضمن شروطه أخذ المشاغل المصرية بالاعتبار هذا ضروري لاستمرار تفهم مصر وتاييدها سياسة الاحتواء، كما أن نجاح أي وساطة سيتبعه وساطة مع مصر خاصة إذا أدت إلى التزام قطري بشأن الإخوان ومصالح المصريين بقطر وسياستها الليبية».
وختم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية تغريداته قائلًا: «قد يكون هذا صعب تصور حدوثه الآن ولكن للسياسة دروبها واحتمالاتها و من الضروري التحسب والتوقع والتحوط وحسن الإعداد والاستعداد».
وكانت 4 دول عربية هي «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، قررت فجر أمس الاثنين، قطع العلاقات مع قطر، وأصدرت بيانات متزامنة أكدت خلالها أن القرارات صدرت بسبب الممارسات القطرية الداعمة للجماعات الإرهابية والتي تهدد الأمن القومي العربي، بحسب تلك البيانات.
ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها تجاه هذا القرار، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس الاثنين، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعي للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن قطر ستسعى لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين.