كشف علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (حكومية)، عن رصد مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية بسبب قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع دولة قطر.
وبين في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، بأن الانتهاكات قد طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لم الشمل والإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل.
وأوضح أن اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الشكاوى والنداءات الإنسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات.
وقد تطرق المري لنماذج تلك الانتهاكات، مشيرا على سبيل المثال إلى اتصال تلقته اللجنة من مواطنة قطرية متزوجة من رجل إماراتي ولديها طفل، حاولت زيارة أسرتها في قطر، فتم منعها في المطار من اصطحابها لطفلها الرضيع بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية.
وكشف عن الكثير من حالات الطلبة القطريين الذين يدرسون في الدول الخليجية الثلاث، وردت للجنة معلومات تفيد بالطلب منهم المغادرة مباشرة، ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الدراسي الأخير من السنة.
وبين أن مواطني دول مجلس التعاون تربطهم علاقات نسب وقرابة ومصاهرة تعود لمئات السنين، جرى انتهاكها جراء تلك القرارات.
ونبه إلى أن طلب مغادرة المواطنين القطريين للدول الثلاث، تسبب في حدوث أوضاع غير إنسانية لهم بغير مبررات.
وقال إن صور الإبعاد القسري كانت واضحة، لأنه بعد قرار المقاطعة ومنح مهلة 14 يوما للمغادرة، رصدت اللجنة حالات طلبت فيها هذه الدول من المواطنين القطريين على أراضيها، المغادرة الفورية والإجبارية.
وبين أنه نتج عن ذلك حرمان الآلاف من مواطني دول المجلس ممن يمتلكون مصانع وشركات تجارية في دولة قطر والدول الثلاث من الدخول والتصرف وممارسة الأنشطة ضمن ممتلكاتهم.
ودعا إلى "تدخل عاجل" من طرف المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى حكومات السعودية والإمارات والبحرين لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي والبري والبحري وحظر السفر والإقامة.
وقال إن لكل دولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة أخرى، غير أنه ليس لديها الحق في انتهاك اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها.
ودعا الدول الثلاث إلى التراجع عن تلك القرارات التي تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف المري عن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستجتمع اليوم الأربعاء مع ممثل لمنظمة العفو الدولية للتباحث معه حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت فيها القرارات المذكورة.
وبين إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أطلقت خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، بالإضافة إلى إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة.
وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أمس الإثنين، بينما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها
.
وطلبت من مواطني قطر مغادرة أراضيها خلال 14 يوما.
فيما اعتبرت الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات "فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا".