قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قرار حل البرلمان هو من قرارات السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية، ولا يختص به لا قضاء ولا غيره من السلطات.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" في معرض تعليقه على الدعوة القضائية التي رفعها المحامي خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية،- تحت التأسيس لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب، أن حل البرلمان له نصوص واضحة في الدستور وله اجراءات متعارف عليها عالميا وهو من القرارات التقديرية لرئيس الدولة.
وأوضح أن هذه السلطة منحت لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة التي يرى فيها أن المجلس التشريعي انحرف عن أدائه الذي يخدم الشعب فيقرر عزله كما يعزل الحكومة.
وتابع أنه لا يوجد اختصاص لمقيم الدعوى هنا، ولا يجوز للقضاء الإداري نظرها ﻷنه غير مختص بذلك، ولايمكن أن يلزم القضاء الرئيس بقرار كهذا، ﻷنه من أعمال السيادة، كما أن حكم القضاء الإداري الذي قضى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير يقابله حكم آخر من القضاء المدني بسعوديتهما، وبالتالي على الجميع احترام أحكام القضاء.
وتطرق فوزي للحديث عن الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية حل البرلمان وفقًا للمادة 137 من الدستور، والتي تبدأ بحسبه بوقف جلساته، بأن يمثل خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة اتخاذ رئيس الجمهورية لخطوة مثل هذه يبدأ بوقف الجلسات ويعرض قرار الحل للاستفتاء خلال 20يوم، ثم يدعوا لانتخابات جديدة خلال 30يوما على أن يعقد المجلس الجديد جلساته خلال 10أيام، ولا يجوز حل البرلمان الجديد للسبب الذي حل فيه المجلس الذي سبقه.
وبالأمس الثلاثاء أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد، بعدما أحال اتفاقية تعيين الحدود البحرية للجنة التشريعية تمهيدا لمناقشتها.
وجاء بصحيفة الدعوى التي اختصمت كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، أن الاتفاقية وثيقة باطلة وتعتبر هي والعدم سواء بموجب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، ويصبح كل إجراء في شأن هذا العرض باطلا لكونه يهدر أحكام القضاء.
وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطويان على «تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد الأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه.