عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة أوضاع القضاة المصريين المعارين لدولة قطر، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من الجانب المصري، مع الجانب القطري.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن القضاة المعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا ما بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من المحاكم الابتدائية. أضاف المصدر أن وضع القضاة المصريين في قطر لم يتأثر حتى الآن بالمواقف السياسية بين البلدين، موضحًا "معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام". وكشف المصدر أن عدد القضاة المصريين في قطر يبلغ 200 قاضيًا، يمثلون نحو 70% من القضاء القطري بالمحاكم والنيابات المختلفة، موضحا أن وزارة العدل، وكذلك مجلس القضاء الأعلى لم يتخذ أية قرارات بشأن القضاة في قطر، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة القطرية، مؤكدا أنه لم يتم المساس بهم حتى الآن. يذكر، أن 4 دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعمها الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "الحكومة المصرية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي".