دشنت الناشطة السياسية، إسراء عبدالفتاح، حملة لإرسال عدد من الرسائل عبر الهواتف المحملولة لأعضاء مجلس النواب لتحذيرهم من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مطالبة الجميع بالمشاركة في الحملة.
وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هنبدأ حملة رسايل على موبايلات النواب كل واحد يبعت للنواب الممثلين عن دايرته رسالة إنه يعلن ببيان رسمي موقفه من مناقشة الاتفاقية».
وأوضحت: «وتكون الرسالة بمعني..إننا لن نفرط في الأرض ومناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بعد أحكام القضاء النهائية باطل وأن بيع الأرض والتفريط في الجزر خيانه عظمى يعاقب عليها القانون والدستور ولن نتنازل عن محاسبة الخائن أبدًا بما نص عليه الدستور والقانون مهما طال الزمن السلطة زائلة والرئيس زائل والأجهزة الامنية زائلة الباقي إلى الأبد الوطن أرضًا وشعبًا فلا تعملوا حساب إلا لضمائركم وتراب هذا الوطن».
وأقام المحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد، وذلك بسبب إقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».