فجرت مذكرة برلمانية يتوقع أن تخضع للنقاش داخل لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان، بمجلس النواب، في وقت لاحق، مفاجأة في أزمة المباني المخالفة المثارة منذ كارثة عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية.
المذكرة التي أعدها النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وحصلت "مصر العربية" على نسخة منها، ركزت على أوجه القصور في الوضع الراهن للمباني المخالفة، وذكرت أن من أبرز أوجه القصور قيام بعض أصحاب العقارات المخالفة بتسكين الأدوار لبعض رجال القضاء لإعاقة عملية تنفيذ الإزالة، مقترحة التعديل في المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية لتجريم اشتراك أعضاء السلطة القضائية بأي شكل في مخالفات المباني.
وشملت أوجه القصور التي رصدتها المذكرة: إمكانية الحصول على رخصة بناء بعد هدم عقار بدون ترخيص وذلك بعد دفع غرامة غير رادعة، وإصدار رخص البناء بأسماء وهمية (الكحول) وبالتالي تكون هناك صعوبة في محاسبة الفاعل الحقيقي، وبعد صدور الرخصة يمكن للمالك أن يقدم ما يفيد باعتذار مهندس المشروع عن العمل دون توفير بديل مما ينتج عن فراغ مقصود عن المسؤولية الفنية، وعدم تنفيذ الغالبية العظمى لقرارات الإزالة بسبب التداخل ما بين الأحياء وأقسام الشرطة.
ومن أوجه القصور أيضا: التركيز على محاسبة الأشخاص الوهميين وترك جسم الجريمة ممثلا في العقار، وإدخال المرافق للمبنى المخالف وحساب الاستهلاك بالأسعار العادية بشكل يساوي بين المخالف والملتزم وينطوي على تشجيع ضمني للمخالف، وتعقيد إجراءات الترخيص، وعدم مواكبة التخطيط العمراني للزيادة السكانية والاحتياج إلى المسكن.
وقال السجيني لـ"مصر العربية": "لجنة الإدارة المحلية تنسق مع لجنة الإسكان، لمواجهة أزمة المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، واتفقنا على أننا بحاجة لحزمة من الإجراءات أولها حصر المباني المخالفة، بناء على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي انتهت من لجنة الإسكان، وينتظر إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة".
ودعا السجيني لتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، لأن تعقيدها يساعد على التعدي بالمخالفة، وفصل مصدر الرخصة عن المحليات، وحصرها في المكاتب الاستشارية، وأن يقتصر منح الرخصة على صاحب العقار نفسه، مع النص على عقوبات محددة للبناء المخالف، وأن يؤخذ بتحريات المباحث في تحديد شخصية مالك العقار.
وطرحت المذكرة حلولا تقضي بأن تكون تكلفة المخالفة أكبر من المنفعة منها، على حد قول المذكرة، وأن يسري المبدأ على من قام بالبناء وشغل أو انتفع بالعقار المخالف.
وقال السجيني إنه على الأجهزة التنفيذية أن تنظر إلى المخالفات بأنواعها على أنها مصدر للإيراد وليست فقط عبئا.
ولتفادي مشكلة الكحول (المالك بالوكالة)، اقترحت المذكرة على الجهة الإدارية الاستعلام عن المتقدم لاستخراج ترخيص متى استلزمت الحالة ذلك عن طريق إحدى الجهات الرقابية، مثل جهاز الكسب غير المشروع أو تحريات المباحث.
كما طالبت بإشراك المشتري في العقوبة وليس المالك فقط، وعدم سقوط جريمة البناء المخالف بالتقادم، وقانونيا؛ عدم قبول أي دعاوى تخص وحدة مخالفة (صحة توقيع - نزاع على شغل عين..) أي أن تكون الوحدة المخالفة أمام القانون منعدمة وبالتالي لا يمكن إجراء أي معاملات حكومية أو قانونية بخصوصها، والتأكد من وجود مهندس مسؤول مقيد على ذمة المشروع في كامل فترة التنفيذ.
كما تضمنت قائمة الحلول المقترحة: وجود شرطة متخصصة تمتلك ما يكفي للتعامل مع المخالفات المرصودة في كل محافظة.
وفيما يخص عدم القدرة على تنفيذ كافة قرارات الإزالة قبل وقت طويل، اقترح السجيني فرض غرامة يومية على الوحدة المخالفة تزيد على القيمة الإيجارية السوقية الحقيقية لنفس المواصفة تحصل لصالح المحافظة، وأن يؤول المبنى المخالف في الارتفاع تلقائيا لصالح الدولة، وفي حالة تقدم المواطن بطلب لهدمه ترجع إليه الأرض.
وبالنسبة للعقارات المخالفة الموجودة حاليا والتي تم إدخال مرافق لها، طالب السجيني بألا تحاسب بنفس تسعيرة غير المخالف، وإعطاء حق قانوني لجيران المبنى المخالف لطلب التعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة مبنى الجوار المخالف.
كانت منطقة الأزاريطة بالإسكندرية قد شهدت قبل أيام ميل عقار من 13 طابقا على عقار مقابل في كارثة هددت حياة المواطنين، وتبين أن العقار مخالف لرخصة بناءه التي صدرت قبل أعوام بدور أرضي وثلاثة أدوار متكررة فقط.