أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، بيانًا رافضين من خلاله إجراءات مجلس النواب، تجاه اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وجاء نص البيان كالآتي: "يعرب الموقعون على هذا البيان، عن أنهم سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله هذه الاتفاقية من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات".
وتابع: "ويؤكد الموقعون على البيان إن الاتفاقية التى تفضى لأول مرة فى تاريخ مصر للتنازل عن أراضى مصرية، تمثل تحديًا واضحًا لإرادة الشعب المصرى ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن الأرض وإهدار لحقوق الأجيال القادمة".
وأضاف: "وتجدد الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على البيان، موقفها الرافض بشكل قاطع من حيث المبدأ لقيام مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتة، ويحذرون من أن الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، جريمة سيتحمل مسئوليتها كل من يتورط في المشاركة في تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها، ويطالب الموقعون أعضاء مجلس النواب بتحمل مسئوليتهم الوطنية، ومواجهة كافة الضغوط التي تمارس ضدهم، وإعلان رفضهم القاطع لمناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكافة الأشكال والسبل".
وحسب البيان: "يدعو الموقعون جماهير الشعب المصرى لإعلان رفضهم للاتفاقية ومحاولات تمريرها، عبر كافة سبل التعبير السلمي، بدءًا من رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، ووصولاً للمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة مصر مش للبيع، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية".
وواصل: "وتحمل الأحزاب والقوى والشخصيات الموقعة البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة المسئولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة في حق الوطن والشعب المصري، وتدعو كافة القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب المصري، للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها، كما تجدد مطالبها من ضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض في مواجهة سلطة استبسلت للتخلي عنها في موقف غريب لم تعرفه الشعوب من قبل".
وأوضح البيان: "وفي هذا الاطار يعلن الموقعون عن بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية)، والذي يشمل فاعليات احتجاجية وسياسية متعددة، ويؤكد الموقعون إنهم في حالة انعقاد وتشاور مستمر لمتابعة تطورات الموقف، وأنهم سيعلنون تباعًا عن التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة، ويدعونكم لحضور مؤتمرهم الصحفي يوم الأحد القادم للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوات".
واختتم البيان: "إننا إذ نعلن استمرارنا في هذه المعركة التي بدأت قبل ما يزيد على عام وحقق فيها الشعب المصري بكافة قواه الفاعلة انتصارات متوالية تمكنت من إبطال الاتفاقية ووقف سيناريو التفريط في الأرض، فإننا نؤكد على ثقتنا فى قدرة الشعب المصري وقواه الوطنية على استكمال هذا الانتصار، حتى الإسقاط الكامل للاتفاقية، ويؤكد الموقعون إن التنازل عن الأرض المصرية بما يمثله ذلك من انتهاك للدستور، والتفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان وهي معركة سيتوجب علينا جميعا خوضها حتى النهاية".
والموقعون من الأحزاب: "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب تيار الكرامة، حزب مصر القوية، حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، الإشتراكيون الثوريون، حركة شباب 6 أبريل، حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع"، اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء".
والموقعون من الشخصيات السياسية كل من: "أحمد حسين الأهوانى، أحمد سامح العيداروسى، أحمد فوزي، إكرام يوسف، أكرم إسماعيل، أميمة عماد، جورج إسحاق، حاتم تليمة، حامد جبر، حسام مؤنس، حمدى قشطة، حمدين صباحي، خالد البلشي، خالد داوود، خالد عبد الحميد، خالد علي، سعيد النشائي، سيد الطوخي، شادي الغزالي حرب، شادية الشيشيني، طارق نجيدة، عبد الجليل مصطفى، عبد العزيز الحسيني، عز الدين عادل، عمرو بدر، كمال خليل، مالك عدلي، مجدي عبد الحميد، محمد البسيوني، محمد القصاص، محمد صالح، محمد صلاح، محمد عبد الرحيم عبده، محمد عرفات، محمد فاضل، محمود السقا، مدحت الزاهد، مدحت عوض، مصطفى الحجري، مصطفى بسيوني، معصوم مرزوق، ممدوح حمزة، ميرفت السعدني، ناجي كامل، نجوى عباس، وسام عطا، يحيى الجعفرى، يحيى القزاز".