حملات شعبية متنوعة أطلقها نشطاء للمطالبة بوقف مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير، تضمنت إرسال تلغرافات ورسائل نصية (SMS) وبيانات وإنذارات للبرلمان، مؤكدين على وجود حكم من الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية ومصرية الجزر.
الحملة بدأتها الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، بحملة رسائل على الهواتف المحمولة الخاصة بنواب البرلمان، لإعلان رفضهم لمناقشة الاتفاقية وضرورة رفضها من قبلهم، تحمل هاشتاج #تيران_صنافير_مصرية.
وتقول إسراء إن المبادرة شملت كافة النواب، حتي من أعلنوا ونثق بوقوفهم بجانب الاتفاقية، ومن نعلم موقفهم برفضها.
وأضافت لـ"مصر العربية" نحن نحاول تذكير النواب، ومطالبتهم بإعلان مواقفهم مرة أخرى، خاصة بعد أن علمنا بعقد جلسات بين جهات أمنية وكافة النواب حول الاتفاقية، معلقة :"نحن نريد أن يكون هناك إعلان رسمي من كل النواب بمواقفهم".
وأشارت إلى أن هناك عدد من النواب تجاوب مع جملة الرسائل من خلال الرد بهاشتاج #تيران_وصنافير_مصرية، وهناك من أصدر بيانات على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن أمس لواء جيش سابق بأن تيران وصنافير مصرية وهو ما كان مفاجأة بالنسبة لها، على حد تعبيرها.
"لا أعلم النتائج، نحن نحاول عمل ما علينا وأن التاريخ يقول أن الشعب رافض للاتفاقية، وما يحدث باطل لأن هناك حكم قضائي نهائي" تكمل إسراء، موضحة أن التاريخ سيحكم على النواب ومن يظن منهم الآن أنه محمي من قبل السلطة التي تؤيد الاتفاقية، فالوطن وحدوده فقط باقون والسلطة زائلة".
وتوضح أنهم لجأوا لتلك الحملات نتيجة صعوبة الخروج للتظاهر في الشارع، ومن يقبض عليه يخرج بكفالات تصل لـ100 ألف جنيه، مؤكدة أن تلك الحملات وسيلة سلمية لإرسال رسالة للنواب ووضعهم أمام أنفسهم ليعلموا أن موافقتهم على الاتفاقية سيتبعها وصفهم بـ"الخيانة" من قبل دوائرهم الانتخابية.
المبادرة الثانية كانت من خلال عدد من التلغرافات للنواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان لإخطارهم أن مناقشة الاتفاقية بالبرلمان غير دستوري، خاصة بعد حكم الإدارية العليا ببطلانها ومصرية الجزيرتين.
هالة فودة، عضو حزب المصري الديمقراطي، توضح أن الجميع يجب أن يرسل تلك التلغرافات لأعضاء المجلس لإخبارهم بعدم دستورية مناقشة الاتفاقية بالبرلمان.
بدأت هالة إرسال التلغرفات منذ أمس لعدد من أعضاء اللجنة التشريعية والتي نصت على :"مناقشة الاتفاقية داخل المجلس مخالف للدستور، تيران وصنافير مصرية".
وفي تدوينة لها أكدت أنه بعد صدور حكم نهائي وقاطع من مجلس الدولة لا يجوز التفريط في الجزر بأي شكل، مشددة على أن التنازل عنها جريمة خيانة عظمي، مطالبة أهالي الدوائر بالتواصل بكافة السبل مع النواب للتعبير عن رفضهم مناقشة الاتفاقية.
وتابعت: "أعلم جيدا دراية أعضاء المجلس بعدم دستورية ما يقومون به، لكن علينا إبلاغهم أيضا أننا لن نقبل التفريط في الأرض".