دخلت أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، محطة جديدة من تاريخها، بعد إعلان مجلس النواب مناقشتها رغم حكم الإدارية العليا ببطلانها، ومن جهة أخرى تستعد أحزاب سياسية وحركات ثورية بتحركات مضادة لمنع البرلمان من التعرض للاتفاقية.
ومع اقتراب موعد مناقشة تيران وصنافير تحت قبة البرلمان، الأحد المقبل كما أعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس، توسع القوى المعارضة للاتفاقية نشاطها من خلال وسائل مختلفة منها صفحات التواصل الاجتماعي والتواصل مع النواب لمنع البرلمان من مناقشتها.
ووقع عدد من الشخصيات العامة والسياسية إلى جانب الحركات الثورية وبعض الأحزاب السياسية بيانا يعبر عن رفضهم اتفاقية تيران وصنافير وتحذير البرلمان من مناقشتها بالمخالفة للدستور ولحكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلان الاتفاقية واستمرار سيادة مصر على الجزيرتين.
وقالت هالة فودة أمين الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنهم يسيرون في خطة مواجهة التنازل عن تيران وصنافير على عدد من المستويات منها مخاطبة جميع نواب البرلمان وليس فقط نواب تكتل 25-30، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كجزء توعوي للمواطنين بمصرية الجزر وعدم جواز التنازل عنها.
وأضافت فودة لـ "مصر العربية" أنهم أعلنوا فتح مقار الأحزاب للاعتصام، لافتة إلى دراسة إعداد قائمة سوداء حال مناقشة البرلمان للاتفاقية تشمل أسماء النواب الذين وافقوا عليها.
وأوضحت أن فكرة الدعوة للتظاهرات مطروحة على أجندتهم التصعيدية كما حدث من قبل بصرف النظر عن المعتقلين السابقين الذين تم القبض عليهم بسبب تيران وصنافير تحت مسمى "معتقلي الأرض".
من جانبه، قال شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل إنهم يتبعون 4 طرق لمواجهة تمرير تيران وصنافير منها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة لرفض الاتفاقية، والاعتصام داخل مقار الأحزاب، والقيام بحملة رسائل لنواب البرلمان جميعا لمطالبتهم برفض مناقشة الاتفاقية.
الطريق الرابع، بحسب الروبي، يتعلق بالدعوة إلى التظاهر تزامنا مع يوم مناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب على أن يكون التظاهر في ميدان التحرير، متابعا: مش هنخاف من الاعتقال، لأنهم كده كده بيعتقلوا شباب الأحزاب، والدليل ما حدث خلال الشهر الماضي من القبض على ما يزيد عن 30 شابا.
من جانبه، قال طارق نجيدة المحامي وعضو جبهة الدفاع عن الأرض إنهم ما يزالون يسيرون في الطريق القانوني لمنع البرلمان من مناقشة الاتفاقية، منوها إلى أنه كان بالأمس، في هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري لنظر دعوى الطعن على إحالة مجلس الوزراء الاتفاقية إلى البرلمان وتم حجز الدعوى لتقرير المفوضين يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد عضو جبهة الدفاع عن الأرض لـ "مصر العربية" أنه برغم التضييق على حق التظاهر في ظل وجود القانون الحالي غير أنه ما يزال حقا دستوريا سيمارسونه في نطاق الدستور.
وانهى نجيدة حديثه قائلا: اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض تسير في الطريقين السياسي والقانوني وكل الوسائل المتاحة لوقف التنازل عن الأرض المصرية.