أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1.6% مقارنة بشهر أبريل السابق، كما زاد على أساس سنوي بنحو 30.9% مقارنة بشهر مايو 2016.
وأوضح المركزى الإحصاء -في نشرته الشهرية- أن معدل التضخم ارتفع في الفترة من يناير إلى مايو 2017 ليبلغ 31.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وكشف أن أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنحو 1.9% مقارنة بالشهر السابق له، وعلى أساس سنوي زادت بنحو 41.6% مقارنة بشهر مايو 2016.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوى فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بشهر أبريل 2016.
فيما بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالى الجمهورية "معدل التضخم الشهرى"، 242.7 نقطة لشهـر أبريل الماضى، مسجلا ارتفاعا عن الشهــر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، والذى بلغت نسبة التغير فى الأسعار خلاله "مارس 2017"، 2.7%.
وتخلت مصر فى الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكى فى خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة فى أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وتوقعت شركة فاروس للأبحاث أن يصل معدل التضخم السنوى إلى 14.2% فى العام المالى 2018/19، بعد قرار رفع أسعار الفائدة، ما يتماشى مع المعدل المستهدف من لجنة السياسة النقدية، والذى يتراوح بين 10 - 16% فى الربع الأخير من 2018.
ورغم ذلك يظل الهدف أعلى من توقعات صندوق النقد الدولى بأن تصل معدلات التضخم إلى 10.9% و8.1% فى 2018/19 و2019/20 على الترتيب.
وأضافت فاروس فى مذكرة بحثية، أن رفع الفائدة سيرفع النفقات فى الميزانية الحكومية بمقدار 30-35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية حالياً يتبقى 40 يوما على نهاية السنة المالية الحالية.
وأشارت إلى أن الأثر السلبى على عجز الميزانية فى العام المالى الحالى 2016/17 سوف يكون محدوداً، ورغم ذلك نتوقع أن تتخذ الحكومة مزيد من الإجراءات مثل رفع أسعار الوقود للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف فى العام المالى القادم 2017/2018.