أثارت دعوى شوقى علام مفتي الجمهورية الخاصة بتقنين الخلع ووضع حدود له للحد من زيادة نسب الطلاق جدل كبير وانقسام بين عدد من المحاميات.
الانقسام بين المحاميات حول تقنين الخلع جاء في استغلال بعض الزوجات عبارة "أخاف ألا أقيم حدود الله" لطلب الخلع مشيرات إلى أن هذا يفتت الأسرة في حين أنه الوسيلة الوحيدة للمرأة للحصول على حريتها.
عدد من الإحصائيات، أكدت أن الخلع كان سببًا رئيسيا للطلاق خلال الخمسين عاما الماضية، وزاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية من 6% إلى 40%، الامر الذى دفع الرئيس السيسى ومفتى الجمهورية بالخروج للحديث عن ضرورة توثيق الزواج.
ومن جانبها رفضت، إيمان الفارس المحامية بالاستئناف دعوة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بوضع حد لقانون الخلع، والذي تسبب في زيادة نسب الطلاق مؤكده أنه وسيلة المرأة الوحيدة للحصول على حريتها فى ظل رفض زوجها تطليقها.
وأكدت أن الزوج يتعنت فى تطليق زوجته من سواء للهروب من دفع لها مستحقاتها من نفقة وخلافه، مشيرة إلى أن الخلع ليس مسألة قانونية تعطي الحق للزوجة في استخدامه، وإنما هو حق شرعي أصيل للزوجة، منوهة أن المجلس لن يناقش مايتعلق بإلغاء الخلع من عدمه، لأنه لايمكن أن يسلب حق أصيل وقانوني للزوجة منها.
فيما تقول علياء محمدى محامية بالنقض أن الخلع حق أصيل وشرعي للمرأة تقوم به في حالة وقوع ضرر عليها من الزوج، في مقابل أن يتمسك هو بعدم طلاقها، والزوجة لاتحتمل البقاء معه.
وأوضحت المحمدى فى تصريح لمصر العربية أن الخلع ثابت فى الشريعة الاسلامية قال الله تعالى (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) مشددة على أنه لايمكن لأحد أن يسلبه منها.
وأيّدت فاطمة شعيب المحامية بالنقض دعوى مفتى الجمهورية بتقنن الخلع مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق بسبب الخلع، يرجع إلى التساهل في العمل بهذا القانون، والذي أعطي للمرأة الحق في استخدامه، حيث تقوم بعض الزوجات صغار السن باللجوء للخلع عند أول مشكلة تواجه الزوجة مع زوجها، مؤكدة أن هناك آلاف من حالات الخلع بالمحاكم بسبب عدم حرص الزوجة على الحفاظ على بيتها ولاسباب غير منطقية.
وتابعت شعيب يوافق على الخلع لان العبارة التى تستخدمها الزوجة لطلب الطلاق هى "أخاف ألا أقيم حدود الله " مما يعنى كراهية العيش معه .
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن إحصائيات الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة (1996- 2015)"، حيث حقق الخلع أعلى النسب لطلاق المحاكم، حيث بلغ 65.4% من إجمالى شهادات الطلاق الصادر بها أحكام فى العقد الأخير مقابل 1.9% فى العقد قبل الأخير، بينما كانت أعلى نسبة طلاق فى العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9% من إجمالى أحكام الطلاق. وأكدت الاحصائيات أن أقل نسب لطلاق المحاكم فى العقد الأخير كانت بسبب الخيانة الزوجية والغيبة وحبس الزوج والأمراض وتغيير الديانة، حيث تراوحت النسب ما بين (0.7% و 0.1%) من إجمالى أحكام الطلاق، بينما كانت أقل نسب لطلاق المحاكم فى العقد قبل الأخير للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والإيذاء، حيث تراوحت النسب ما بين (0.1% و 1.9 %) من إجمالى أحكام الطلاق.