اشتعلت موجة من الغضب بين ساسة وحقوقيين بعد أن حددت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يوم الأحد المقبل لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية «تيران وصنافير».
ويخشى المنددون بمناقشة البرلمان للاتفاقية من أن يتفق النواب على سعودتها، لإيمانهم الكامل بأن الجزر مصرية، خاصةً بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان الاتفاقية، وأن الجزر تقع تحت السيادة المصرية.
بدايةً أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية بيانًا، يرفضون من خلاله إجراءات مجلس النواب، تجاه الاتفاقية، مؤكدين أنهم «سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله هذه الاتفاقية من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات».
وأعلن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دخوله في إضراب عن الطعام في حالة مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «إذا ناقش البرلمان هذا الاتفاق الباطل.. أنا مضرب عن الطعام وحتي الموت».
وندد الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، بقرار مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لاتفاقية تيران وصنافير، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «طيب، لنتوقف عن الكلام في القضايا القانونية المتعلقة بالجزيرتين رغم أنه قد حسمها نهائيًا حكم المحكمة الإدارية العليا، لنتوقف عن هذا ولنفترض أن أعلى مراتب القضاء الإداري في مصر على غير دراية بالقانون (وياللسخرية)».
وتابع «فرحات»: «ولنفترض أيضًا أن فقهاء القانون الموثوق بهم هم من على شاكلة مصطفى بكري وأحمد موسى وخالد صلاح وهلم جرا، لنفترض كل ذلك».
وتساءل «فرحات»: «هل من الملائم سياسيًا أن نزيد انقسام الشعب المصري ونرهق أعصابه المرهقة أصلاً بفعل القرارات الاقتصادية والهجمات الارهابية، في وقت تشتعل فيه المنطقة بالأزمات التي تنذر بصراع عسكري إقليمي؟، ماذا يضيرنا لو انتظرنا بعض الوقت حتى تهدأ الأمور؟ ماذا يضيرنا لو ترفقنا بشعب مصر؟، هل هناك قوى خفية تناصب الشعب كل هذا العداء؟».
وأدان الناشط السياسي، المهندس ممدوح حمزة، قرار مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «الدولة العميقة.. قد تستطيعوا إمرار اتفاقية جزر تيران ولكن ستفتح أبواب جهنم وستسقط شرعية النظام ويستمر بالقمع وليس بالرضا».
واستنكر الأديب والروائي، علاء الأسواني، قرار مناقشة اللجنة التشريعية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «تيران وصنافير مصريتان بحكم قضائي نهائي، التنازل عنهما انتهاك للقضاء والدستور وتضييع لسيطرة مصر على البحر الأحمر إلى الأبد، ألف مبروك لإسرائيل».
ووجهت الناشطة السياسية، إسراء عبدالفتاح، رسالة لنواب البرلمان قبل مناقشة الاتفاقية، قائلة: «تذكرة للنواب المادة ٧٧ "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".. رسالة جديدة هنبعتها للنواب قبل جلسة بعد بكرة».
وناشدت عالية المهدي، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، الدولة، بغلق ملف تيران وصنافير للأبد.
وكتبت «المهدي» عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»: «عملاً بمبدأ البراجماتية السياسية ومركز الدول الخليجية المتوتر فيما بينها وبين بعضها ومع جيرانها زي إيران وتركيا، أظن إننا واجبنا كدولة أن نقفل ملف تيران وصنافير للأبد».
وتابعت عالية: «أولاً لأنهما مصريتان، وثانيًا لأن الأشقاء العرب محتاجين مساندة مصر لهم في أزمتهم، وثالثًا لأن ده أسلوبهم في تعاملهم مع مصر في أزمتها».
ورأى ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أنه ليس من حق أي مؤسسة في الدولة التنازل عن تيران وصنافير، على حد تعبيره.
وكتب ناصر عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «لايملك رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الشعب المصري ذاته التنازل عن الجزيرتين لأحد».
وطالب الكاتب ومقدم البرامج، تامر أبو عرب، المدافعين عن سعودية الجزيرتين بإخراج وثيقة تُثبت ذلك.
وكتب «أبو عرب» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «أنا شايف كل دفاع الحكومة في موضوع تيران وصنافير قايم على إننا خدناها في الخمسينات باتفاق مع السعودية لإدارتها.. طيب ممكن لو سمحت تورونا نسخة من الاتفاق ده؟ ولا فيه دولة بتدي دولة تانية حتة من أرضها تديرها بكلمة شرف وشبكة العشرة وحلفان بالعيش والملح من غير ما يكتبوا ورقة واحدة تثبت الاتفاق؟».
أوضح المحامي خالد علي، عضو لجنة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، الفائدة الاقتصادية التي تعود على الشعب المصري حال أثبتت مصريتهما.
وكتب «خالد» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «مصرية جزيرتى تيران وصنافير هو الشىء الوحيد الذى يحافظ على الدخل القومى لمصر من قناة السويس، فهذه الجزر هى التى تحرم اسرائيل من جدوى بناء قناة تنافس بها قناة السويس».
وطرح خالد علي سؤالًا قائلًا: «هل اسرائيل عايزة تنشىء فعلاً قناة تنافس بها قناة السويس؟»، وأجاب: «أيوه طبعاً، دا حلم قديم ليها، ولَم تتخلى عنه، وعشان كدا احتلت أم الرشاش وسمتها إيلات، وأصبحت الدولة الثانية فى العالم بعد مصر والتى تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، والتنازل عن مصرية الجزر هو الخطوة الحاسمة التى تنتظرها اسرائيل لبدء تحقيق حلمها المشئوم».
وتابع المرشح الرئاسي السابق: «وانت عرفت الحلم دا منين؟.. مرفق صفحتين من كتاب صادر عن وزارة الحربية المصرية عام ١٩٦٩ بعنوان أضواء على سيناء، وهو من ضمن الوثائق اللى قدمناها للمحكمة، وطبعاً بيأكد إن الجزر مصرية، وبيوضح أطماع اسرائيل فى بناء قناه من إيلات إلى البحر المتوسط عشان تنافس بيها قناة السويس، وكمان الكتاب بيأكد انه عشان كدا المجتمع العربى لن يسمح لمصر بالسيطرة على أراضيها المطلة على مضيق تيران».
وأوضح «علي»: «إزاى مصرية الجزر يحافظ على قناة السويس، وازى سعودية الجزر بيهددها وبيعرض الدخل القومى المصرى للخطر؟. مضيق تيران هو الممر الملاحى بين جزيرة تيران وشرم الشيخ، وهو الممر الوحيد الصالح للملاحة بمدخل خليج العقبة، يعنى أى سفينة فى البحر الأحمر عايزة تدخل الخليج أو تخرج منه لازم تمر من هذا المضيق، لو الجزر مصرية يبقى مضيق تيران مضيق مصرى خالص، والممر الملاحى اللى بين جزيرة تيران وشرم الشيخ واللى بتعدى منه السفن يبقى ممر مصرى خالص، ويعد جزء من الأراضى المصرية، وفائدة دا، إنه يعطى لمصر الحق فى (تفتيش السفن التى تمر من هذا المضيق، ومنع السفن الحربية فى حالة الحرب، والحصول على رسوم من السفن التى تمر منه) لأنها تمر من أرض مصرية، لكن لو الجزر سعودية يبقى المضيق دولى ولا يحق لمصر (تفتيش السفن أو منعها أو تحصيل رسوم منها)».
مضيفًا: «وايه علاقة دا بقناة السويس وإسرائيل؟.. اسرائيل لو انشأت قناة من إيلات للبحر المتوسط، ودا مشروع حلمها وبيطلقوا على القناة اسم (قناة أشدود)، بتنشأها مش عشان عايزة منها دخل وبس لكن كمان عشان تحرمك من دخل قناة السويس ، وتقلل من أهمية قناة السويس عالميا، وممكن تبقى رسوم المرور فى قناة اسرائيل( أشدود) أقل من رسوم المرور فى قناة السويس، والشىء الوحيد اللى يخلى اسرائيل تفشل فى مخططها هو بقاء جزيرة تيران كجزيرة مصرية وعدم التنازل عنها للسعودية، لأن لو الجزر مصرية وأى سفينة عايزة تعدى من قناة اسرائيل ومش عايزة تعدى من قناة السويس، هفرض عليها نفس الرسوم اللى كنت هفرضها لو عدت من قناة السويس، لأن أى سفينة عايزة تدخل خليج العقبة لازم تمر بمضيق تيران، وبكدا هنحافظ على الدخل القومى لمصر سواء السفن عدت من قناة السويس أو قناة اسرائيل، أما لو الجزر مش مصرية فمضيق تيران أصبح مضيق دولى ولا يمر بالاراضي المصرية، ومش من حق مصر فرض أى رسوم على السفن، ولو اسرائيل أنشئت قناتها هتبقى السفن التجارية من حقها تختار أى قناة تعدى منها، وبالطبع دا معناه ان قناة اسرائيل سوف تنافس قناة السويس، وهو ما يهدد الدخل القومى المصرى من قناة السويس».
واختتم «خالد» حديثه قائلًا: «عشان كدا مصرية الجزر ليه فائدة اقتصادية جوهرية لمصر فضلاً عن فائدتها العسكرية لأنها بتعطى لمصر سيطرة ميدانية على خليج العقبة وبيضمن لمصر التحكم فى مدخل هذا الخليج».
وحددت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يوم الأحد للبدء في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية «تيران وصنافير».
وكان كلا من خالد علي، والناشطة السياسية شوقية الكردي، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد، وذلك بسبب إقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».