أكد خبراء اقتصاديون عدم دقة وصحة أرقام الأجهزة الحكومية التى أعلنت انخفاض معدلات التضخم خلال شهر مايو 2%، موضحين أن البيانات كاذبة ولا تكشف حقيقة الأوضاع فى الأسواق لأن أسعار السلع ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر مايو بسبب توافقه مع شهر رمضان.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى إلى 30.9% لشهر مايو 2017 مقارنة بشهر مايو 2016، حيث كان قد سجل 32.9% لشهر أبريل 2017.
وقال الجهاز، إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ 246.5 لشهـر مايو 2017، مسجـلاً ارتفـاعاً قـدره 1.6% عـن شهر أبريل 2017.
وترجع أسباب هــذا الارتفاع فى التضخم الشهرى إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.6%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.7%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، مجموعه البن والشاى والكاكاو بنسبة 4.4%، مجمـوعـة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة السكر والاغذية السكرية بنسبة 0.9%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.9%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة (الحج والعمرة) بنسبة 44.6%.
البنك المركزي
وعلى الجانب الآخر، أعلن البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 30.57%، فى شهر مايو 2017، مقابل 32% فى شهر أبريل 2017. وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.99%، فى شهر مايو 2017، مقابل 1.1% فى شهر أبريل 2017. ويضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
بيانات كاذبة شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، قال إنه لا يثق فى أى بيانات تصدر من أى جهة حكومية فى مصر بسبب الكذب المستمر من جانب المسئولين فى الحكومة على الشعب.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الإعلان عن انخفاض معدل التخضم فى مصر خلال شهر مايو بنسبة 2% رقم مبالغ فيه لأن الأسعار لم تنخفض بهذا المستوى ولكن ما حدث خلال الشهر الماضى هو زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل غير طبيعي بسبب شهر رمضان واستغلال حاجة المواطنين الكبيرة للشراء فى هذا الشهر الكريم.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن زيادة المعروض من السلع جاء عن طريق تصريف المخزون الكبير منها فى المخازن لتراجع القوة الشرائية للمصريين فى الفترة الماضية، فضلا عن إرادة الحكومة لمواجهة التضخم الكسادى الذى يضرب البلاد وتخفيض الأسعار بنسبة بسيطة.
وأشار إلى أن المعارض التى أقامتها الحكومة فى عدد من المحافظات ساهمت فى تخفيض الأسعار ولكن بنسبة ضئيلة جدا لا تساوى النسبة التى أعلن عنها بـ 2% قائلا: "دولة كذابة ووزراء كذابين ولا أثق فى أى بيانات حكومية".
الأسعار ارتفعت الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادى، قال إن السوق المصري لم يشهد أى انخفاض فى أسعار السلع والخدمات خلال شهر مايو كما أعلن، مطالبا بتوضيح العوامل والأسباب التى بناء عليها أعلنت هذه النسبة.
وأضاف الإدريسي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والألبان والجبن والبيض ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضى وخاصة بعد دخول شهر رمضان نتيجة الاستهلاك الكبير فى هذا الشهر، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لا يستطيع أن ينكره أحد.
وأوضح الخبير الاقتصادى أننا كمواطنين وليس متخصصين لم نلاحظ انخفاضا في الأسعار بل بالعكس زادت بشكل واضح، موضحا أن أسعار البيض والألبان نفسها التى اعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع سعرها مع بداية شهر رمضان فبعد أن كانت كرتونة البيض بـ34 جنيها أصبحت بـ39 جنيها وأكثر وكيلو الجبن أصبح بـ40 جنيها مضيفا "أنا عاوز الجهاز يقولى سلعة واحدة محددة انخفض سعرها".
عدم ثقة فى الأرقام الرسمية الخبير المصرفي أحمد سامي، قال إنه لا يثق في الأرقام الرسمية خصوصا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذ أن هناك طرقا كثيرة ومعادلات عديدة لقياسه يمكن للجهات الحكومية استخدام أحدها بهدف تحسين صورة الاقتصاد المصري.
وأكد سامي أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية. وأشار إلى أن المجتمع دفع فاتورة تعويم الجنيه ومازال يدفع، حتى مؤسسات الحكومة ورجال الأعمال أنفسهم لم يستطعوا التعامل مع قرار التعويم.
حلول التضخم الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قال إن هناك حلولا لخفض معدلات التضخم يمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت الحكومة ذلك بالفعل.
وأضاف عبده فى تصريحات سابقة لـ"مـصـر العربية"، أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين الذين استغلوا رفع سعر الدولار ورفعوا اﻷسعار 300% رغم أن ارتفاع الدولار كان 120%، وتعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة وطرحها فى اﻷسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع وبالتالى تنخفض اﻷسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى وتستنزف الموارد المالية اﻷجنبية للدولة.