كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، حقيقة ما حدث مع مختار عبدالعال نائب رئيس تحرير جريدة المساء، وامنتاع الصحيفة عن نشر مقال له يتناول اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة إعلاميًا بـ«تيران وصنافير».
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: حقيقة ما حدث مع الأستاذ مختار عبدالعال نائب رئيس تحرير المساء»..«قام الزميل بإعداد ملف تحت عنوان "تيران وصنافير .. الفصل قبل الأخير !"، وذلك في صفحة «الحياة السياسية» التي يشرف عليها ، الملف عبارة عن استطلاع آراء المؤيدين والمعارضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أمام البرلمان، وتضمن الملف آراء 4 شخصيات مؤيدة لمناقشة الاتفاقية أمام البرلمان، ورأي 2 من المعارضين لمناقشتها هما أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب وعلي أيوب المحامي».
وأضاف: «فوجئ الزميل بمنع نشر الصفحة بحجة أن القضية حساسة وغير مسموح بنشر أية موضوعات عن مصرية تيران وصنافير بالإضافة إلى أن مقاله المنشور بالصفحة عن المادة 77 في قانون العقوبات والتي تعاقب كل من يفرط في الأرض بالإعدام غير مسموح بنشره».
وتابع: «وقد قرر الزميل مشكورًا تعليق اعتصامه بمقر الجريدة وإضرابه عن الطعام ، بعد أن وعدته بتدخل النقابة لحل الأزمة وطلبت منه التقدم بمذكرة رسمية للنقابة بتفاصيل ماحدث...مرفق صورة الصفحة الممنوعة».
كما علق الإعلامي تامر أبو عرب، على الواقعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جريدة المساء منعت طباعة صفحة للزميل مختار عبد العال لأنه تجرأ وجاب الرأيين اللي بيقول إنها مصرية واللي بيقول إنها سعودية في حين المطلوب موضوعات تقول إنها سعودية بس، فقلت أقول لكم بقى آخر أخبار الناس الوطنية الجميلة».
كما استنكر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الواقعة، حيث كتب عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: «هل بدأنا استهداف الصحفيين الوطنيين الملتزمين طوال تاريخهم بقضايا الوطن منع الأستاذ مختار عبد العال فضيحة يجب تداركه أين نقيب الصحفيين ؟!».
ومنعت صحيفة «المساء» نشر ملف للصحفي مختار عبد العال، نائب رئيس تحرير الصحيفة، بعنوان "تيران وصنافير.. الفصل قبل الأخير!" قام بإعداده أحد الصحفيين، بدعوى أنه يتناول قضية حساسة.
وكان الملف عبارة عن استطلاع آراء المؤيدين والمعارضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أمام البرلمان ، وتضمن الملف آراء 4 شخصيات مؤيدة، ورأي 2 من المعارضين لمناقشتها هما أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب وعلي أيوب المحامي، إلا أن الصحفي صاحب الملف فوجئ بمنع نشره بحجة أن القضية حساسة وغير مسموح بنشر أية موضوعات عن مصرية تيران وصنافير بالإضافة إلى أن مقاله المنشور بالصفحة عن المادة 77 في قانون العقوبات والتي تعاقب كل من يفرط في الأرض بالإعدام غير مسموح بنشره.