الباز VS الباز.. تيران وصنافير مصرية في السبعينيات - سعودية في عهد السيسي

فاروق الباز عضو المجلس الاستشارى الرئاسي لعلماء مصر

وجه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشارى الرئاسي لعلماء مصر رسالة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال،  تحت عنوان "الوضع الجيولوجي لجزيرتى تيران وصنافير".

 

 

وأكد الباز في رسالته، التي نشرتها صحيفة الأهرام، أن الوضع الجيولوجى يُبين ــ دون أدنى شك ــ أن الجزيرتين تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التى تشتمل على شبه الجزيرة العربية.

 

 

وقال: نعلم أن كتل القشرة الأرضيّة تفصلها فوالق عميقة تحدد شكلها واتجاه زحزحتها على مدى العصور الجيولوجية، ونعلم أيضا أن أحد هذه الفوالق يوجد فى منتصف البحر الأحمر، كذلك أثبتت القياسات الدقيقة أن شبه الجزيرة العربية تبعد عن قارة إفريقيا مع مرور الزمن خلال هذا الفالق، ويسهل هذه الحركة وجود فالق عميق فى خليج العقبة يفصل كتلة شبه الجزيرة عما يوجد بغربها، شاملا ذلك شبه جزيرة سيناء وباقى أراضى مصر.

 

وأوضح أن هذا الوضع الجيولوجى يُبين أولا أن جزيرتى تيران وصنافير تمثلان جزءا من شبه الجزيرة العربية، وثانيا أن حركة شبه الجزيرة العربية شرقا تبعد الجزيرتين عن أرض مصر، ولو قليلا، مع مرور الزمن.

 

 

وأكد في رسالته أن الصور الفضائية أثبتت هذا الوضع، ويدل ذلك على أن تيران وصنافير تعتبران جزءا من شبه الجزيرة العربية، من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية.

 

 

وفي مقابل رسالة الباز التي تذهب إلى سعودية جزيرتي تيران وصنافير، أصدر الباز نفسه في سبعينيات القرن الماضي كتابا أهداه للرئيس الراحل محمد أنور السادات يحوي خرائط أشرفت على صنعها وكالة ناسا لعلوم الفضاء، وأعدتها العسكرية اﻷمريكية، تؤكد مصرية الجزيرتين، وهو الكتاب الذي استعان به المحامي الحقوقي خالد علي في دعواه أمام القضاء لإثبات مصرية الجزيرتين.

 

 

ويحمل الكتاب، وفق أوراق الدعوى، عنوان "مصر كما تراها أقمار لاندسات".

 

 

 

 

 

وفي 16 يناير الماضي قررت المحكمة الإدارية العليا، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيدت حكمها بما يفيد مصرية الجزيرتين. 

 

 

ومن المرتقب أن تبدأ لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الأحد، مناقشة آلية نظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تحت قبة البرلمان.

 

 

وبالتزامن مع ذلك، أطلق  نشطاء دعوات تطالب النواب برفض الاتفاقية ووقف مناقشتها، من خلال جمع توقيعات من النواب، أو إرسال رسائل نصية "sms" لرفض الاتفاقية.

 

 

وفي السياق ذاته، أعلن 46 حزبا وحركة وشخصية بينهم سياسيون وإعلاميون، بدء اعتصام تبادلى فى مقرات الأحزاب بكل المحافظات تحت عنوان "أسبوع تيران وصنافير مصرية"، والتصدي بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة البرلمان للاتفاقية.

مقالات متعلقة