قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لا يوجد ما يثبت ملكية السعودية لجزيرتي "تيران وصنافير"، مطالبا مجلس النواب بطرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة في استفتاء شعبي.
ويبدأ مجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة الاتفاقية، وسط أصوات رافضة لمناقشة الاتفاقية في البرلمان في ظل حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.
وأضاف فؤاد لـ"مصر العربية"، أن الحزب يميل إلى أن مصر مارست السيادة على الجزيرتين طوال السنوات الماضية، وهو ما أقر به التقرير الصادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي يجيب فيه عن التساؤلات الخاصة بـ"تيران وصنافير".
وتابع أن ممارسة مصر للسيادة على الجزيرتين طوال السنوات الماضية، تستوجب إجراء استفتاء شعبي عليها حال التنازل عنها، مستشهدا بما تنص عليه المادة 151 من دستور 2014.
وتنص المادة 151 على :"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
واستطرد فؤاد أن المشكلة ليست في ملكية الجزيرتين أو سعوديتها ولكن في أن يثبت البرلمان أنها سعودية، خاصة أنه لا يوجد سند يثبت ملكيتها لأي منهما، ولكن يوجد ما يثبت أن مصر مارست السيادة عليها.
وأشار إلى أن نواب الوفد تقدموا بمذكرة للبرلمان والحكومة، تثبت مصرية الجزيرتين، وتؤكد أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية كأن لم تكن، وغير دستورية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا لا من البرلمان أو الحكومة حتى الآن.
وحول البيان الذي أصدره ائتلاف "دعم مصر" بأنه لن يقبل بالضغوط التي تمارس على نواب الائتلاف - المعروف موقفه بسعودية "تيران وصنافير" - وما وصفه بـ"احتكار الوطنية وفرض الرأي بالصوت العالي"، علق فؤاد قائلا "هو مين معه الصفارة...هم من يرفضون الرأي الآخر".
وعن إعلان بعض الأحزاب اتجاهها للتصعيد حال تمرير الاتفاقية قال المتحدث باسم الوفد " لماذا التصعيد؟.. نحن نعيش في نظام ديمقراطي وحتى لو لم يفرز الأفضل ولكنه يفرز الواقع، وبالتالي نقبل بما يقره خاصة أن البرلمان مفترض أنه معبر عن الشعب، ومن لم يعجبه أداء بعض النواب في البرلمان لا ينتخبهم المرة القادمة".
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل قد وقعت الاتفاقية مع الجانب السعودي، في أبريل 2016 بالقاهرة، ما أثار غضبا سياسيا تجلى في خروج مظاهرات رافضة لها، واتخذ الغضب شكلا قانونيا حيث طعن المعارضون للاتفاقية عليها أمام القضاء حتى صدر حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا باعتبار الاتفاقية والعدم سواء، وتأكيد سيادة مصر على الجزيرتين.