غابت قيادات اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن المشهد لتفسير وتوضيح حيثيات مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" محل الترقب الشعبي الواسع، حيث تعمدوا التهرب من الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية التي يحوزها البرلمان منذ مايزيد علي شهرين، بالإضافة لعدم الرد علي محاولات التواصل علي غير المعتاد.
اللجنة التي يرأسها المستشار المخضرم بهاء أبوشقة أخطرت أعضائها "عصر الخميس" بموعد بداية مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك علي مدار 3 اجتماعات تبدأ غدا الأحد مرورا بالأثنين ووصولا للثلاثاء، وجاءت صيغة دعوة الأعضاء لافتة حيث طالبتهم بالحضور لمناقشة "كيفية إقرار الاتفاقية" بشكل صريح، وهو ما أثار حفيظة نواب المعارضة بإئتلاف 25-30 من أعضاء اللجنة.
وبعدما سادات دعوات انتشرت بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لاستطلاع رأي نوابهم بالدوائر الانتخابية عن مواقفهم بخصوص التنازل عن الجزيريتين من عدمه، حاولت مصر العربية 11 مره التواصل هاتفيا وعن طريق الرسائل النصية مع أعضاء هيئة مكتب اللجنة، المشكل من رئيسها بهاء أبوشقة ووكيله الأول أحمد حلمي الشريف ووكيله الثاني نبيل الجمل، وأمين السر النائب إيهاب الخولي. النواب اللذين اعتادوا في السابق الرد علي أسئلة المحررين البرلمانيين بسهولة وسرعة، غابوا تماما عن الرد علي المكالمات ومحاولات التواصل، باستثناء وكيل اللجنة الثاني نبيل الجمل، والذي أجاب علي "مصر العربية" بشكل مختصر تماما وبردود مقتضبة للغاية.
بسؤال الجمل عن حالة الترقب الشعبي حول الاتفاقية، وماهي آليات وأشكال مناقشتها داخل اللجنة التشريعية، ومشهد التصويت بالجلسة العامة، أجاب: لانعلم شئ حتي اللحظة، الرؤية ليست واضحة، كل شئ سنعرفه غدا مع بداية الاجتماع الأول المخصص لمناقشة الاتفاقية.
وعما إذا كانت اللجنة قررت الاستعانة بخبراء، أو وضعت جداول زمنية لمهام محددة أثناء مناقشة الاتفاقية، تمسك الجمل بالردود المقتضبة وأحال الأمر برمته إلي اجتماع الأحد، وقال أن النواب سيبذلوا جهدهم كما هو معهود عنهم، وأنه لاوجود لشئ محدد المعالم حتي الآن.
جاء ذلك وسط أنباء مؤكدة عن تنحي المستشار بهاء أبوشقة عن نظر الاتفاقية، بسبب موقف حزبه "الوفد" الرافض بشدة للاتفاقية والذي خاطب أعضاء الحكومة عبر تقارير مطولة تطالب بالرجوع عنها أو تأجيل نظرها، وهو ما أكده عدد من موظفي اللجنة العاملين بالمجلس، اللذين قالوا أن علي عبدالعال رئيس البرلمان، هو الذي سيترأس اجتماعات اللجنة التشريعية طوال مدة نظر تيران وصنافير، وذلك مثلما فعل أثناء تمرير قرض صندوق النقد الدولي، والذي رفضه أعضاء اللجنة في البداية، قبل أن يغيروا موقفهم بدخول علي عبدالعال إلي اللجنة بصحبة وزير المالية عمرو الجارحي.
ليأتي ترأس عبدالعال للاجتماعات وسط مخاوف من مخالفات إجرائية وقانونية في وجوده بالمناقشات بعدما، أكد النائب عبدالحميد كمال وجوب تنحي عبدالعال عن القضية لأنه سبق وأبدي رأي ورؤية صريحة فيها سابقا، حينما وقع بإسمه وصفته علي عريضة الحكومة التي اختصمت بها حكم الإدارية العليا، والذي دافع خلالها مع هيئة مفوضي الدولة عن سعودية الجزيرتين.
ويشار إلي أن المادة 8 من فصل اختصاصات رئيس المجلس باللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص علي أن : "رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقًا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته، وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها".