هل استخدمت الدولة نفوذها على وسائل الإعلام لتمرير تيران وصنافير ؟

شريف اسماعيل رئيس الوزراء

بدأت أولى جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لتحسم مصيرها ووتبعيتها، إلا أن بعض الوسائل الإعلامية بدأت مبكرا في الترويج لسعودية جزيرتي "تيران وصنافير" دونما  أي انتظار لانتهاء المناقشات .

 

 

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية اتجهت بعض الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات لعرض تقارير تحسم فيها سعودية الجزيرتين، وهو ما اعتبره خبراء إعلاميون بأن الدولة تستخدم نفوذها لخدمة رؤيتها وموقفها .

 

 

 

ومما يكشف عن وجود توجه لبعض الوسائل الإعلامية بالترويج لسعودية الجزيرتين، ما نشره محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس، عن اعتصام نائب رئيس تحرير صحيفة المساء القومية مختار عبدالعال وإضرابه عن الطعام بمقر الجريدة.

 

 

 

 

ويأتي ذلك بعد منع نشر ملف أعده عبد العال عن تيران وصنافير يتضمن آراء 6 نواب 4 يؤيدون الاتفاقية و2 يعارضونها، بحجة أن القضية حساسة وغير مسموح بنشر موضوعات عن مصرية الجزيرتين .

 

 

 

من جانبه قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، إن الإعلام في مصر الآن يتجه ناحية تغليب صوت واحد فقط، وهو الذي يخدم وجهة نظر الحكومة والدولة .

 

 

 

وأضاف عبد العزيز، لـ "مصر العربية"، أن الدولة ترى أنها تواجه تحديات إرهابية كبيرة وأزمات اقتصادية خانقة أبرز مظاهرها الارتفاع المستمر والمتزايد في الأسعار، لذلك تريد أن تعبر من هذه التحديات بدون حدوث أية هزات .

 

 

 

وتابع أن قضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير تمثل أهمية بالغة، لأنها تتعلق بالتراب الوطني وبالتالي طريقة عرضها للجمهور تتحكم في المواقف وردود أفعال الرأي العام .

 

 

 

وأكد عبد العزيز أن الدولة تستخدم نفوذها الكبير من أجل تقديم إطار موضوع مواكب لرؤيتها وموقفها، وبالتالي ستتحكم في المواقف وردود الأفعال، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجال أمام الرأي الآخر للتعبير عن رأيه إلا في وسائل الإعلام غير المصرية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

ومن جانبها شددت ليلي عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، على ضرورة التغطية الإعلامية والصحفية المتوازنة فيما يتعلق باتفاقية "تيران وصنافير" وطرح كافة الآراء المؤيدة والمعارضة للاتفاقية بكل شفافية ووضوح أمام الرأي العام.

 

 

 

وأوضحت عبد المجيد أن هذه الاتفاقية تعد قضية شديدة الحساسية وفي منتهى الخطورة، ولابد أن يطلع الرأي العام على كافة الآراء ليكون ليطمئن للقرار الذي سيتخذه مجلس النواب.

 

 

 

كما طالبت بعرض جلسات مناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب على الهواء، لمعرفة كيفية مناقشتها والاستماع لكافة الآراء وحتى تكون هناك شفافية في طرحها .

 

 

مقالات متعلقة