كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تفاصيل جلسة الغد الأحد بشأن بدء مناقشة إتفاقية تيران وصنافير.
جاء ذلك فى حديثه لـ"مصر العربية"، مؤكدا أن رئيس المجلس علي عبد عال هو من سيدير جلسات الاستماع، وأن أعضاء المجلس ليس لديهم أى مصلحة فى نظر الاتفاقية سوى المصلحة العليا للدولة المصرية والمواطن المصرى.
وأوضح أن اللجنة التشريعية ستبدأ فى مناقشة الاتفاقية بجلسة الغد وعلى مدار يومى الإثنين والثلاثاء، وذلك برئاسة رئيس المجلس د. على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون دستورى، وتأكيدًا للشفافية والنزاهة فى إدارة الجلسة، مشيرا إلى أن الجلسات ستكون عبارة عن ساحة نقاش مفتوح للجميع فى التعبير عن رأيه بكل حرية وديمقراطية فى هذه الإتفاقية .
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، على أن الجلسات ستعقد بقاعه مجلس الشورى، لتكون أكثر مساحة فى استيعاب جميع أصحاب الآراء سواء المتفقة مع الإتفاقية أو المعارضة، مشيرا إلى أن المجلس وجه الدعوة لأصحاب الخبرات والمتخصصين فى هذا الملف، وسيقومون بعرض وجهات نظرهم بالأدلة والأسانيد المؤيدة لوجهات نظرهم، قائلا:" جلسة اليوم ستكون للاستماع المفتوح لأراء الفنينن والخبراء المتخصصين وعرض الأساس الجغراقى والتاريخى والسند القانون لترسيم الحدود بين مصر والسعودية".
فى السياق ذاته قال أبو شقة:" سنعرض كافة الحقائق فى الجلسة لتكون متاحة ومعروفة أمام الجمهور المصرى والسعودى وذلك من خلال الخبراء والفنيين،ومن له رأى مخالف سنتيح له الفرصة فى عرضه وتقديم الأدلة والأسانيد الخاصة به وذلك سيكون بكل علانية ووضوح قائلا:" ستتاح الفرصة الكاملة لكل وسائل الإعلام لحضور جلسات الاستماع ورئيس المجلس هو صاحب القرار النهائى فى بث الأعمال على الهواء ".
ولفت أبو شقة إلى أنه لا يوجد لديه أى رأى مسبق بهذا الملف حتى الآن، ومنتظر أن يتم عرض الأمر على أعضاء اللجنة بكافة الأسانيد والدلائل ، مشيرا إلى أنه كمحامى جنائي لا يُكوّن عقيدة بشأن قضيته إلا بعد الاضطلاع على كافة الأدلة والأسانيد، وهو ما سيحدث غدا من قبل المتخصصين والفنيين، المنتظر أن يقوموا بتقديم المستندات التاريخية والجغرافية والقانونية.
واستطرد أبو شقة نحن جميعا مصريون وطنيون، ولا نخون أحد لرأيه،و هذه القضية مثل المحاكمات الجنائية لا أحد يستطيع أن يحسمها قبل الاضطلاع على المستندات والأدلة وحديث النيابة والمحكمة حتى تكون العقيدة كاملة بكل حرية دون أى قيود".
وأكد أبو شقة على ضرورة عدم تخوين أي طرف للطرف المختلف معه في الرأي .
وفى رده على إمكانية حضور أصحاب الآراءوالمواقف المعارضة للاتفاقية قال أبو شقة:" بكل تأكيد أنا على استعداد للسماح لأى شخص يملك مستند أو رأى معارض أن يحضر للبرلمان ويدلى بدلوه"، مشيرا إلى أن الأمر يهم جميع المصريين وليس اللجنة التشريعية.
وأوضح أبو شقة:" قضية طابا تم حسمها بمستند تقدم به مواطن مغمور وهو الذى حسم القضية بأكملها ومن ثم لا توجد أى إشكاليه فى حضور أى شخص معارض أو متفق،أهم شيئ أنه يقدم أدلة ومستندات على رأيه،ونحن لا نحجر ولا نصادرعلى أى فكرة".