يعقد عدد من الأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة المشاركة في حملة "مصر مش للبيع" الرافضة لاتفاقية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد 11 يونيو، بمقر حزب الدستور، ﻹعلان موقفها من بدء مجلس النواب مناقشةالاتفاقية.
وبحسب خالد داود رئيس حزب الدستور فإن المجتمعين سيعلنون خطتهم التصعيدية ضد قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان والتي تبدأ مناقشة الاتفاقية الأحد.
وقال في تصريحات لـ"مصر العربية" إنهم سيتصدون بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأضاف أن إجراءاتهم التصعيدية تبدأ بتنظيم اعتصام تبادلي في مقرات الأحزاب الرافضة للاتفاقية، على أن تكون البداية من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ثم تنتقل لغيره من الأحزاب الرافضة للاتفاقية.
وتابع أنهم مستمرين في فاعلياتهم الرافضة للضغط الشعبي لعدم مناقشة الاتفاقية بالبرلمان، ﻷن هناك حكم قضائي نهائي لا يجوز الطعن عليه منظور حاليا أمام القضاء.
وتبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ «تبران وصنافير»، بداية من غدا الأحد على أن تحدد الاجتماعات المقبلة وفق توافق الأعضاء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الذي انعقد في 30ديسمبر الماضي، علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى 18 أبريل الماضى بالقاهرة وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس النواب، طبقا للإجراءات الدستورية.