قالت النائبة ابتسام أبو رحاب إنها اطلعت على وثائق ومستندات من قبل بعض أجهزة الدولة تثبت سعودية تيران وصنافير، وبناء على هذه الوثائق استقر رأيها بسعودية الجزيرتين.
وتابعت في تصريحات لـ"مصر العربية" "كنت في اجتماع بأحد أجهزة الدولة بصحبة أكثر من 80 نائبا -رفضت الإفصاح عن اسم الجهاز أو المؤسسة- وقدم لنا مستندات ووثائق تبرهن على سعودية الجزيرتين، مضيفة "ما منع تقديم هذه المستندات للمحكمة هو أنها ليست جهة اختصاص كم أن هذه المستندات كانت تحتاج لوقت وجهد كبير لم يتوفر للحكومة أثناء نظر القضية.
وأضافت "دعونا نكون منصفين ولا نشكك في ولاء ووطنية قيادتنا وجيشنا العظيم، فالتشكيك في وطنيتهم أمر غير مقبول".
وحول أبرز النواب الذين حضروا الاجتماع قالت أبو رحاب"لا أذكرهم جميعا بالطبع لكن كان فيهم النائبة مي بدران وعلي بدر، وشادية ثابت".
وأكدت النائبة على إن البرلمان هو الجهة المنوطة بالاتفاقيات والمعاهدات الرسمية، مشيرة إلى أنه خلال جلسة الغد ستقدم الحكومة وبعض أجهزة الدولة السيادية مستندات ووثائق تؤكد سعوديتها.
ولفتت أبو رحاب إلى أن معظم النواب يثقون في قرارات القيادة السياسية ورؤيتها لكنهم يخافون مواجهة الرأي العام.
وحول بعض أصوات النواب المنادية بإجراء استفتاء شعبي، قالت إنه لا يجوز الاستفتاء لأن الجزيرتين في الأساس هما ملك للسعودية.
وترى النائبة البرلمانية أن الجزيرتين لا يعرفهما معظم الشعب المصري وتكاد تكون أهميتهما معدومة إلا أن الأزمة الحقيقية كانت في مدعي الوطنية والإعلام الذي أصبح يشكك في كل شيء.